نزاع استمر 12 عاما.. خبير آثار: التسوية بدير سانت كاترين فرصة لاستكمال تطوير المدينة ومحيطها

أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية؛ أن قرار التسوية المتعلق بدير سانت كاترين يستهدف تنظيم حقوق الانتفاع بالمواقع التاريخية والدينية والمرافق التابعة للدير، مع التأكيد على خضوع الأراضي والمواقع المتنازع عليها للسيادة والملكية العامة للدولة المصرية، وضمان استمرار الحياة الرهبانية وممارسة الشعائر الدينية.

وأشار "ريحان" فى تصريحات خاصة لـ الفجر سبورت الاخباري، إلى أن التسوية تستهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الدولة والدير، وإنهاء النزاع القضائي الذى استمر قرابة الـ12 عام ، بما يتيح استكمال مشروعات تطوير مدينة سانت كاترين ومحيطها.

تنظيم حقوق الانتفاع

وأضاف أن هذه الترتيبات تستهدف ضمان استمرار ممارسة الشعائر الدينية بحرية، مشيرًا إلى أن حماية الرهبان وحرية العبادة استمرت عبر العصور الإسلامية، وفق منشورات رسمية قال إنها محفوظة بمكتبة الدير حتى الآن.

موضحا أن تنظيم هذه الحقوق من خلال عقود رسمية يوفر إطارًا قانونيًا مستقرًا لاستمرار الممارسات الدينية، بعيدًا عن التغيرات التي قد تطرأ على الحكومات أو القيادات السياسية.

ضمان استقرار الحياة الرهبانية

وأشار ريحان إلى أن التسوية تتضمن الحفاظ على الطابع الديني والأرثوذكسي للدير وممتلكاته الكنسية، إلى جانب منح الرهبان اليونانيين والأجانب تصاريح إقامة طويلة الأمد، بما يدعم استمرارية الحياة الرهبانية.

ولفت إلى أن ممتلكات الدير في مصر تشمل دير البنات في وادي فيران، ودير القديس جاورجيوس بتل الكيلاني في طور سيناء، فضلًا عن استراحة وبستان في حمام موسى بطور سيناء.

وتضم الممتلكات، وفقًا لما أورده ريحان، مركزًا رئيسيًا للدير في حي الظاهر بالقاهرة، مقابل جامع الظاهر بيبرس، ويشمل مقرًا للمطران وكنيسة وحديقة واسعة. كما يوجد مركز للدير في السويس يقيم فيه راهب لتسهيل سفر الرهبان والزوار، إلى جانب أراضٍ زراعية في سريقاقوس ومنزلين في الإسكندرية.

إغلاق الملف القضائي

وأكد خبير الآثار أن التسوية تستهدف إنهاء المسارات القضائية من خلال صيغة تنفيذية وتوافقية للحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية في مايو 2025.

يذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي،قد تسلم رسالة من مطران دير سانت كاترين المطران سيميون تضمنت الموافقة على توقيع العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به، في خطوة تمهد لإبرام الاتفاق بشكل رسمي بمجرد تحديد موعد المراسم الخاصة بذلك.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية في 25 مايو 2025، والتزاما بالتشريعات الوطنية المنظمة في هذا الشأن، بما يضع حدا نهائيا لكافة النزاعات والمسارات القضائية المرتبطة بملف الدير.