وزير العمل في "منتدى مصر 2026": قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية على أجندة الوزارة

كشف حسن رداد وزير العمل، عن استمرار الجهود لاستكمال مشروع قانون تنظيم العمل للعمالة المنزلية، في إطار خطة تستهدف تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات المختلفة من العاملين.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الوزارة تواصل مناقشة مشروع القانون، بالتوازي مع جهود تطوير أوضاع العمالة غير المنتظمة وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية وعمال التوصيل، وتيسير إجراءات التسجيل الرسمي وتعزيز الحماية والرعاية المقدمة للعاملين.

وزير العمل يستعرض تطور التشريعات العمالية من قانون النقابات وحتى قانون العمل الجديد

وأشار "رداد"، إلى أن تطوير أوضاع هذه الفئات يمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير قاعدة بيانات أكثر دقة عن سوق العمل، بما يساعد على تحديد احتياجاته وتطوير الخدمات والبرامج الموجهة إلى العاملين.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعزز حقوق العمال ويتيح للمنشآت فرصًا أكبر للنمو والتوسع، ويدعم تطوير بيئة العمل في مختلف القطاعات.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير التشريعات العمالية، إلى جانب قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، وإصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص.

وأكد أن تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وتتضمن مستهدفات المرحلة المقبلة استكمال مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، إلى جانب توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية، واستكمال جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير الأطر المنظمة لعلاقات العمل، وتحسين أوضاع الفئات التي تحتاج إلى توسيع مظلة الحماية، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويدعم أهداف التنمية الشاملة.