"منتدى مصر 2026" يفتح ملفات العمل والإنتاج.. البدوي: ضبط الأسعار ضرورة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال

في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحولات في مجالات التنمية الاقتصادية والإدارية والتعليمية والإنتاجية، تبرز أهمية الحوار المجتمعي باعتباره مساحة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة الأولويات التي يمكن أن تسهم في تطوير المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين وتعزيز قدرتهم على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.

وفي هذا السياق، يمثل "منتدى مصر 2026" فرصة لطرح رؤى ممثلي التنظيمات النقابية حول ما تحقق في عدد من القطاعات خلال السنوات الماضية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة لاستكمال جهود التطوير.

ومن جانبه أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال يتطلب التعامل مع عدد من الملفات الأساسية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ودعم أصحاب المعاشات.

وأوضح البدوي في تصريحات لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن ارتفاع الأسعار يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى العمال، مضيفا أن توفير السلع بكميات كبيرة وطرحها في أماكن متعددة، حتى لو بلغت 100 مليون أو 110 ملايين وحدة سلعية، لا يكفي وحده لمعالجة المشكلة، ما لم يصاحبه نظام حقيقي للرقابة على الأسعار ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاعها، مؤكدًا أن الأسعار المرتفعة تستنزف جزءًا كبيرًا من دخول العمال، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة تضمن قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وشدد، على ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الحكومية، موضحًا أن الأجر في صورته الحالية قد لا يكون كافيًا لتغطية جميع الاحتياجات الأساسية، الأمر الذي يستوجب مراعاة البعد الاجتماعي عند وضع سياسات الأجور.

وأشار البدوي، إلى أن الحماية الاجتماعية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة المرتبات، خاصة إذا تعذر توفير أجور تكفل للعامل حياة مستقرة وتغطي مختلف احتياجاته، وإنما يجب أن تمتد إلى تحسين الخدمات الصحية، والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، وتقديم خدمات متكاملة تخفف الأعباء المالية عن العمال وأسرهم.

وأكد، أهمية التوسع في التعليم المجاني وتقديم المساعدات اللازمة للأسر التي لا تتجاوز دخولها الحد الأدنى للأجور، بما يشمل دعم نفقات التعليم والمواصلات وغيرها من الخدمات الأساسية، لافتًا إلى ضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات الذين يحصل بعضهم على مبالغ تقل كثيرًا عن الحد الأدنى للأجور.

وزير العمل يشهد تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضح، أن هذه الفئة تحتاج إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات، بما يساعدها على مواجهة الأعباء المعيشية في ظل محدودية المعاشات التي تحصل عليها.

وفيما يتعلق بالتغيرات التي يشهدها سوق العمل، أكد البدوي أن التدريب يمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة مع التحولات المتسارعة في أنماط العمل واعتماد العديد من الوظائف الجديدة على تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أن هناك أعدادًا من الشباب لا تتناسب مؤهلاتهم التعليمية مع متطلبات سوق العمل، ما يدفع بعضهم إلى العمل في وظائف هامشية، بينما يظل آخرون ضمن صفوف العاطلين عن العمل. وشدد على ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل لتمكين هؤلاء الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة، والتكيف مع الأنماط الوظيفية الحديثة، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف مناسبة.

كما دعا إلى إعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن هذه المشروعات يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في توفير فرص العمل والحد من البطالة، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح، أن الدولة اهتمت خلال فترات سابقة بتقديم إعانات ومساعدات لأصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم على بدء أنشطتهم والتحول من ممارسة أعمال بسيطة إلى إقامة مشروعات خاصة، مشددًا على أهمية استئناف هذا التوجه وتوفير الحماية والخبرات اللازمة لهذه الفئة، بما يساعد على تنمية مشروعاتها وزيادة قدرتها على الإنتاج.

وأضاف أن دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يسهم في استيعاب أعداد من العمالة التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، من خلال مساعدتها على الانتقال إلى القطاع الرسمي، بما يعزز دمج هذه العمالة في المنظومة الاقتصادية ويوسع نطاق الاستفادة من أنشطة المشروعات الصغيرة.

وفي ملف العمالة غير المنتظمة، أشار البدوي إلى أن هذه الفئة حصلت خلال الفترة الماضية على عدد من أدوات الحماية الاجتماعية، من بينها إنشاء صندوق معني برعايتها، والاستفادة من منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى جانب المنح الدورية التي تُصرف ست مرات سنويًا بقيمة 1500 جنيه للمنحة، فضلًا عن منحة الوفاة.

وأكد ضرورة توسيع مظلة الاهتمام الاجتماعي لتشمل أصحاب المعاشات بصورة أكبر، أسوة بما يُقدم من دعم للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ 1725 جنيهًا، وأن هناك أصحاب معاشات يحصلون على هذا المبلغ أو على مبالغ تتراوح بين ألفي جنيه وثلاثة آلاف جنيه، وهي دخول تحتاج إلى مساندة إضافية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد على أن توفير خدمات متكاملة لأصحاب المعاشات بات ضرورة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، داعيًا إلى منح هذا الملف اهتمامًا أكبر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية المناسبة لهذه الفئة.