برلمانى يثمن جهود هيئة الدواء فى ضبط السوق الدوائى ومواجهة الغش فى الأدوية - الفجر سبورت

صدي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالدور الوطني والرقابي الكبير الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية بقيادة الدكتور على الغمراوي رئيس الهيئة في ضبط السوق الدوائي ومواجهة ظاهرة الغش والتدليس في الأدوية، مؤكدًا أن الهيئة أثبتت يقظةً ومسؤوليةً عالية في حماية صحة المواطنين، من خلال قراراتها السريعة والإجراءات الحاسمة ضد المنتجات المغشوشة.


وأشار الدكتور سليم إلى أن المنشور الرسمي رقم (74 لسنة 2025) الذي أصدرته الهيئة مؤخرًا، محذرًا من تداول عبوات مغشوشة من أحد أشهر المضادات الحيوية المنتشرة في الأسواق وهو Clavimox 642.9mg/5ml powder for Oral Suspension – التشغيلة رقم 2410102، يمثل نموذجًا عمليًا للرقابة الاستباقية التي تمنع الكارثة قبل وقوعها، بعدما تبين أن هذه العبوات مقلدة وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين مؤكداً أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على التحذير فقط، بل يجب أن تمتد إلى تطبيق صارم للقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، خاصة العقوبات المتعلقة ببيع أو تداول أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية، والتي تصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة في حال تسبب الغش في أضرار صحية أو استخدام مواد خطرة، لتصل إلى السجن من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة حتى 40 ألف جنيه.

بيع الأدوية المغشوشة جريمة مكتملة الأركان


وأكد الدكتور محمد سليم أن بيع الأدوية المغشوشة جريمة مكتملة الأركان لا تقل خطورة عن جرائم القتل العمد، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم المرض أو وفاة المريض نتيجة فقدان الدواء لفاعليته أو احتوائه على مركبات سامة.


وفي هذا السياق أعلن الدكتور عن تقدمه بستة اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ لمواجهة ظاهرة الغش الدوائي وهى :
1. إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تضم جميع الأدوية الأصلية وتحديثها دوريًا بالتعاون مع الشركات المنتجة.
2. توسيع صلاحيات هيئة الدواء لتشمل التفتيش المفاجئ على الصيدليات والمخازن بالتنسيق مع وزارة الصحة.
3. إطلاق حملات توعية وطنية عبر الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بكيفية التمييز بين الدواء الأصلي والمغشوش.
4. تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني (Track & Trace) على جميع الأدوية المتداولة في السوق المصري.
5. تغليظ العقوبات على المتورطين في تصنيع أو توزيع الأدوية المغشوشة لتصل إلى حد السجن المشدد في حال تسببها بضرر جسيم.
6. تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي عبوات مشبوهة من خلال خطوط ساخنة معلنة، مع منح مكافآت تحفيزية للمبلغين الجادين مؤكدًا أن هيئة الدواء المصرية تخوض معركة بطولية حقيقية ضد عصابات الغش التجاري التي تعبث بأرواح الناس، وأن البرلمان يدعمها بكل قوة في سبيل حماية صحة المصريين وفرض هيبة القانون في سوق الدواء

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق