تتحول أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى واشنطن وأوتاوا، حيث يُرجّح أن يخفض البنكان المركزيان في الولايات المتحدة وكندا أسعار الفائدة، في وقت تظل بقية دول مجموعة السبع في حالة ترقب.

قرارات أسعار الفائدة المنتظرة

أميركا الشمالية ستكون على الأرجح محور قرارات السياسات النقدية، إذ من المنتظر أن يصدر أربعة من أكبر البنوك المركزية قراراتهم خلال أقل من 24 ساعة، بدءاً من الأربعاء، حين يُتوقَّع أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك كندا خفضاً بربع نقطة مئوية، في خطوة منتظرة على نطاق واسع.

يُتوقع أن يُبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير الخميس المقبل، رغم اقترابه التدريجي من أول رفع محتمل للفائدة منذ سنوات، بينما أكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن اجتماعهم لن يسفر عن أي تيسير إضافي حالياً. أما بنك إنجلترا، فسيحافظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الأسبوع المقبل بانتظار إعلان الموازنة الحكومية.

تباطؤ النمو وتدهور سوق العمل

يعكس التحرك في أميركا الشمالية تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وتدهور أوضاع سوق العمل على جانبي الحدود الأميركية الكندية، ما يبرر التحرك الفوري، رغم استمرار قلق صناع السياسات النقدية من ضغوط التضخم.

أما في بقية دول مجموعة السبع، فما زال الحذر سيد الموقف، إذ يراقب المسؤولون أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على النمو العالمي، إلى جانب تقييم قوة الأسعار المحلية للمستهلكين.

وباستثناء الاتجاه التدريجي لدى اليابان نحو تشديد السياسة النقدية، يبقى الميل العام في المجموعة نحو خفض الفائدة، لكن دون استعجال. ومن المتوقع أن تتضح الصورة أكثر في جولة الاجتماعات الأخيرة لهذا العام في ديسمبر.