اليونان تحظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 15 عامًا.. وموعد التنفيذ في 2027

أقرت اليونان قانونًا يحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف الحد من استخدام الصغار لهذه المنصات، لتصبح من أوائل الدول داخل الاتحاد الأوروبي التي تتبنى هذا النوع من القيود.

ومن المقرر، أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، ليشمل منصات شهيرة، من بينها «تيك توك» و«إنستجرام» و«فيسبوك» و«إكس»، مع إلزام الشركات بتطبيق وسائل موثوقة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين.

تطبيقات حكومية للتحقق من العمر وحماية الأطفال
 

يتضمن القانون إجراءات للتحقق من أعمار المستخدمين، مع إمكانية الاستعانة بتطبيقات مدعومة من الدولة، مثل «كيدز والت» (Kids Wallet) و«جوف دوت جي آر» ، للمساعدة في تطبيق القيود على أجهزة الأطفال.

ووفقًا للحكومة اليونانية، تهدف هذه التطبيقات إلى حماية خصوصية المستخدمين من خلال استخدام وسائل للتحقق من العمر تقلل من جمع البيانات الشخصية أو الكشف عنها. كما تواجه المنصات التي لا تلتزم بالقواعد غرامات بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إن الحكومة اختارت التحرك بدلًا من الانتظار حتى وضع تشريع أوروبي شامل، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلًا على الإنترنت.

اليونان تدفع نحو قيود أوسع داخل أوروبا

يأتي القانون الجديد بعد حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس اليونانية عام 2024، وسط استطلاعات تشير إلى تأييد واسع بين البالغين في البلاد لفرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أوضح أن بلاده تسعى إلى تشجيع الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات مماثلة ، وفي المقابل، تتضمن المبادرات الأوروبية المطروحة حماية الأطفال عبر الإنترنت، مع اختلاف الحد العمري ونطاق القيود عن القانون اليوناني.

وتُعد أستراليا من الدول التي سبقت إلى فرض حظر على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن تطبيق قواعد التحقق من العمر يظل تحديًا عمليًا أمام الحكومات والمنصات.

ومن المنتظر، أن يكشف بدء تنفيذ القانون اليوناني في عام 2027 عن مدى قدرة السلطات وشركات التكنولوجيا على تطبيق القيود، والتحقق من أعمار المستخدمين، مع الحفاظ على خصوصيتهم.