المهيري عن "منتدى مصر 2026": التحول الرقمي وتطوير الأداء في صدارة أولويات المرحلة المقبلة

في إطار الاستعدادات لمنتدى مصر 2026، تبرز رؤية النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، بشأن تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية ويرفع كفاءة استخدام الموارد والإمكانات البشرية.

وتأتي الخدمات الإدارية والاجتماعية ضمن القطاعات المهمة التي يرتبط تطويرها بقدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، وهو ما يتطلب مواصلة تحديث نظم العمل، والتوسع في التحول الرقمي، وتأهيل العاملين للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز الحماية المقررة لهم.

وأكد المهيري في تصريحات لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن مؤسسات الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجهًا متزايدًا نحو تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتحديث نظم الإدارة والعمل، بهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

"منتدى مصر 2026".. الدوكار: تطوير البنية الأساسية للنقل إنجاز مهم وتحسين أوضاع السائقين أولوية

وأكد هشام المهيري أن هذا التوجه يمثل فرصة مهمة لتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات الإدارية والخدمية، من خلال تحديث أدوات الأداء، وتطوير نظم حفظ المعلومات وتداولها، ورفع كفاءة العاملين في استخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الشفافية والانضباط الإداري.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من جهود التطوير، مع مراعاة التفاوت في الإمكانات التقنية والبشرية بين المؤسسات، وضمان توافر التدريب والدعم الفني اللازمين للعاملين، حتى يصبح التحول الرقمي أداة فعالة لتحسين الأداء وتيسير الإجراءات، وليس مجرد تغيير في الوسائل المستخدمة.

وفي هذا السياق، يمثل العنصر البشري ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير الإداري واستدامتها، إذ ترتبط كفاءة المؤسسات وقدرتها على تقديم خدمات متميزة بمهارات العاملين وخبراتهم ومدى استعدادهم لمواكبة التغيرات المتلاحقة في أساليب الإدارة والعمل.

وتبرز أهمية تطوير برامج التدريب والتأهيل، ورفع المهارات الرقمية والإدارية، وإتاحة فرص مستمرة لاكتساب الخبرات التي تتناسب مع طبيعة الوظائف ومتطلبات المرحلة المقبلة، بما يساعد العاملين على التعامل بكفاءة مع النظم الحديثة وتطبيقاتها المختلفة.

كما تتطلب جهود التطوير الاهتمام المستمر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، من خلال تحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وإتاحة فرص عادلة للتدريب والترقي، وتطوير نظم الحوافز بما يتناسب مع المسؤوليات ومستويات الأداء.

وأكد المهيري أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات تحديث المؤسسات والحفاظ على حقوق العاملين، باعتباره أحد العوامل الأساسية لنجاح خطط التطوير، وتعزيز قدرة الموظفين على التكيف مع التغيرات في أساليب الإدارة وتقديم الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء المؤسسي.

وتكتسب الخدمات الاجتماعية أهمية خاصة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للمتغيرات المجتمعية، وهو ما يستدعي تطوير آليات تقديم الخدمات، وتيسير وصول المستفيدين إليها، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وتشمل متطلبات التطوير في هذا المجال تنمية مهارات العاملين في التعامل مع الجمهور، وتحسين نظم المتابعة وتقييم جودة الخدمات، والاستفادة من الحلول الرقمية في تقليل الإجراءات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع مراعاة احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي قد تواجه صعوبات في استخدام الوسائل الإلكترونية.

وفي إطار الاهتمام برفع كفاءة العاملين، أشار المهيري إلى أن النقابة تنظم دورات تدريبية وتثقيفية بصفة دورية، بهدف تنمية مهارات العاملين وتطوير قدراتهم، بما يساعدهم على مواكبة متطلبات العمل وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمونها.

كما يبرز الحوار الاجتماعي ضمن المحاور المهمة لتطوير الخدمات الإدارية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز قنوات التواصل بين العاملين والإدارات المختصة، والاستماع إلى المشكلات التي تواجه العاملين في مواقع العمل المختلفة، والعمل على طرح حلول عملية تسهم في تحسين الأداء وتحقيق الاستقرار المؤسسي.

وتعكس هذه الرؤية أهمية التعامل مع تطوير الخدمات الإدارية والاجتماعية باعتباره عملية متكاملة لا تقتصر على التكنولوجيا وتحديث الإجراءات، بل تمتد إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير مهارات العاملين، بما يدعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، ويحقق جودة أفضل للخدمات في إطار توجهات التنمية التي يناقشها منتدى مصر 2026.