وزير التموين: "كاري أون" نموذج جديد للجمعيات الاستهلاكية.. ومبادرة خفض الأسعار مستمرة حتى بعد رمضان 2027

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سلسلة "كاري أون" تمثل نموذجًا جديدًا للجمعيات الاستهلاكية، في إطار توجه الوزارة لتطوير منظومة توزيع السلع الغذائية وتعزيز دور المنافذ التابعة لها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، بما يدعم جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وأوضح وزير التموين، خلال مشاركته في جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إتاحة السلع وتوفيرها بصورة مستمرة، بما يضمن وجود المعروض اللازم لتلبية احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تعزيز آليات الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

"كاري أون".. نموذج متطور للجمعيات الاستهلاكية

وأشار فاروق إلى أن سلسلة ؛كاري أون" تمثل الشكل الجديد للجمعيات الاستهلاكية، بما يعكس توجه وزارة التموين نحو تطوير منافذ توزيع السلع ورفع كفاءتها، لتواكب احتياجات المستهلكين وتوفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

ويأتي تطوير هذا النموذج في إطار جهود الوزارة للاستفادة من منافذها وشركاتها التابعة في تعزيز إتاحة السلع، وتوسيع قنوات وصولها إلى المواطنين، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتوفير بدائل متنوعة أمام المستهلكين.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز دور المنافذ الاستهلاكية في منظومة التجارة الداخلية، بحيث لا يقتصر دورها على توفير السلع فقط، وإنما يمتد إلى دعم المنافسة السعرية والمساهمة في الحد من الضغوط التي قد يتعرض لها المستهلك نتيجة تحركات الأسعار.

مستفيدو "تكافل وكرامة" في مقدمة الفئات المستفيدة من الدعم

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أكد وزير التموين أن مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" يمثلون أكبر فئة من المستفيدين من دعم السلع التموينية والخبز المدعم، يليهم أصحاب الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار توجه الدولة لتوجيه المساندة إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ويعكس ذلك أهمية منظومة الدعم التمويني في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، سواء من خلال الخبز المدعم أو السلع التموينية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

وتواصل الوزارة العمل على ضمان إتاحة السلع الغذائية بصورة منتظمة، بما يحافظ على استمرارية حصول المستفيدين على احتياجاتهم، بالتوازي مع متابعة آليات توزيع الدعم ووصوله إلى مستحقيه.

تنقية البطاقات التموينية دون الإضرار بالأسر المستحقة

وشدد فاروق على استمرار إجراءات تنقية البطاقات التموينية، مع التأكيد على عدم المساس بالأسر المستحقة للدعم والفئات الأكثر احتياجًا.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان توجيه الموارد إلى المستفيدين المستحقين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر وعدم الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي مراجعة قواعد بيانات المستفيدين ضمن جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يدعم كفاءة توجيه الدعم ويعزز وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار توفير السلع التموينية والخبز المدعم للمستفيدين وفقًا للقواعد المنظمة للمنظومة.

استمرار توفير السلع الغذائية بصورة منتظمة

وأكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على توفير السلع الغذائية بصورة مستمرة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توافر المنتجات الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع.

وتكتسب استمرارية الإمداد أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الأسواق بانتظام تدفق السلع، وتوافر كميات مناسبة منها، إلى جانب متابعة مستويات الأسعار والتعامل مع أي اختلالات قد تؤثر على حركة البيع والشراء.

وتعتمد جهود الوزارة في هذا الإطار على تعزيز إتاحة السلع من خلال المنافذ التابعة لها، والعمل على زيادة المعروض، بما يدعم قدرة الأسواق على تلبية الطلب ويسهم في الحد من الضغوط السعرية.

مبادرة خفض الأسعار مستمرة 6 أشهر بعد إطلاقها

وفي ملف ضبط الأسواق، أكد فاروق استمرار مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر، موضحًا أنها تمثل تحركًا ممتدًا ومستدامًا يستهدف تعزيز توافر السلع وزيادة المعروض منها، والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

وأوضح أن المبادرة لا تستهدف تحقيق خفض مؤقت في الأسعار فحسب، وإنما ترتبط بتوجه أوسع لتعزيز إتاحة المنتجات أمام المواطنين، ودعم استقرار السوق من خلال زيادة المعروض وتوفير السلع بصورة مستمرة.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى ما بعد شهر رمضان 2027، بما يتيح امتداد أثرها على مدار فترة زمنية أطول، ويعزز فرص استفادة المواطنين من السلع المخفضة خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات الغذائية.

ويأتي استمرار المبادرة في إطار توجه وزارة التموين إلى دعم استقرار الأسواق من خلال الجمع بين زيادة المعروض، وتطوير منافذ التوزيع، ومواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية

وتعكس محاور مشاركة وزير التموين في جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" بمنتدى مصر 2026 ارتباط سياسات ضبط الأسواق بتطوير منظومة الدعم وتوسيع إتاحة السلع الأساسية.

وتعمل الوزارة على مواصلة توفير السلع الغذائية بصورة منتظمة، وتطوير منافذ التوزيع، واستمرار مبادرات خفض الأسعار، إلى جانب مراجعة قواعد بيانات الدعم مع مراعاة الأسر المستحقة والفئات الأكثر احتياجًا.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم استقرار الأسواق وتحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين، ويسهم في الحد من الضغوط المعيشية، مع تعزيز قدرة منظومة التجارة الداخلية على الاستجابة لاحتياجات المستهلكين.