«حقي» و«رادار الأسعار».. خطة متكاملة لوزارة التموين لتعزيز الرقمنة وحماية حقوق المستهلك

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إعادة صياغة آليات التعامل مع المواطن، من خلال خطة متكاملة تستهدف رفع الوعي بالحقوق التموينية والأسعار والخدمات المتاحة، إلى جانب التوسع في الرقمنة والمنافذ وزيادة المعروض وتعزيز أدوات الرقابة وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن التطوير لم يعد يقتصر على توفير السلع المدعمة أو متابعة المخابز والمنافذ والأسواق، وإنما يمتد إلى إتاحة المعلومات للمواطن، وتعريفه بآليات الحصول على الخدمة والأسعار المعلنة وحقوقه وواجباته، فضلًا عن إتاحة قنوات واضحة للإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المنضبطة.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع المواطن باعتباره أحد عناصر منظومة الرقابة، وليس مجرد متلقٍ للخدمة، من خلال تطوير أدوات رقمية لاستقبال الشكاوى والملاحظات وربطها بجهات الرقابة، بما يسمح بتحويل المعلومة التي يقدمها المواطن إلى إجراء ميداني عند ثبوت المخالفة.

«حقي» و«رادار الأسعار» و«كارت المفتش».. رقمنة الرقابة

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقابة من خلال عدد من الأدوات الرقمية، من بينها برنامج «حقي» لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، إلى جانب تطبيق «كارت المفتش» لتوثيق أعمال التفتيش ميدانيًا بصورة إلكترونية.

وأوضح أن هذه الأدوات لا تستهدف الرقابة فقط، وإنما تساهم في رفع مستوى وعي المواطن بالقنوات الرسمية التي يستطيع من خلالها الإبلاغ عن المخالفات، فضلًا عن توفير بيانات أكثر دقة للأجهزة المعنية لتحديد أماكن المخالفات والتعامل معها.

ولفت إلى أن الوزارة أعلنت بدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، بالتزامن مع التوقيع الجغرافي لمنافذ التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، بما يساعد في إعداد خريطة متكاملة للمنافذ وتحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات أو التوسع.

المواطن والسعر.. مواجهة الغلاء بزيادة المعروض

وأكد المصدر أن ضبط الأسواق لا يعتمد على الحملات الرقابية فقط، وإنما يرتبط أيضًا بزيادة المعروض وتوفير بدائل أمام المستهلك، بما يساعد على إتاحة السلع بأسعار مناسبة وتعزيز المنافسة بين المنافذ.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت، ضمن خطتها لضبط الأسواق، طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، مع خطة للتوسع تدريجيًا إلى 30 سلعة، واستهداف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز المستهدفة.

وتشمل السلع المطروحة عددًا من المنتجات الأساسية، من بينها السكر والزيت والمكرونة والأرز والصلصة والشاي والجبن والحلاوة الطحينية والدقيق والمربى، بما يتيح للمواطن التعرف على الأسعار ومقارنة البدائل المتاحة.

«كاري أون».. تطوير المنافذ وربط السلع بالخدمات التموينية

وكشف المصدر أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير شبكة المنافذ، مع التوسع في الفروع وإعادة تطوير عدد من المنافذ التموينية وتحويلها إلى النموذج الجديد.

وأوضح أن النموذج يستهدف الجمع بين تقديم الخدمات التموينية وطرح السلع الحرة، بما يوفر للمواطن احتياجات متعددة داخل منفذ واحد، مع العمل على زيادة انتشار المنافذ في المناطق المختلفة.

وأشار إلى أن تطوير المنفذ نفسه يمثل جزءًا من منظومة رفع الوعي، إذ يرتبط ذلك بتوفير السلع، وإعلان الأسعار، وتقديم الخدمات التموينية، وإتاحة بدائل أمام المواطن، بما يقلل من صعوبة الوصول إلى الخدمة أو الحصول على المعلومات المتعلقة بها.

أسواق اليوم الواحد.. المواطن أمام أكثر من بديل

وأضاف المصدر أن الوزارة تواصل التوسع في أسواق اليوم الواحد باعتبارها إحدى الآليات المستخدمة لزيادة المعروض وطرح السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب دورها في تعريف المواطنين بمستويات الأسعار والبدائل المتاحة.

وأشار إلى أن سوق اليوم الواحد بإمبابة شهد مشاركة 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ونحو 8 شركات من القطاع الخاص، وضم 40 باكية، مع طرح مجموعة من السلع الأساسية بتخفيضات تراوحت بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

كما شهدت أسواق اليوم الواحد توسعًا في مناطق أخرى، من بينها سوق شارع فيصل بالجيزة، بمشاركة شركات تابعة للشركة القابضة إلى جانب شركات من القطاع الخاص، مع طرح مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات معلنة.

وأكد المصدر أن وجود أكثر من سلعة وأكثر من منفذ في مكان واحد يساعد المواطن على المقارنة ومعرفة البدائل، بالتوازي مع الإجراءات الرقابية التي تنفذها الوزارة لضبط الأسواق.

الخبز المدعم.. معرفة السعر والوزن حق للمواطن

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، أكد المصدر أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتعريف المواطن بقواعد الحصول على الخبز المدعم وأسعاره وأوزانه، باعتباره إحدى الخدمات الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى استمرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشًا للمواطن خلال 2026، مع تحمل الدولة الزيادة في تكلفة الإنتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والوقود.

وأضاف أن الوزارة وضعت أيضًا قواعد معلنة للخبز السياحي والخبز الفينو، مع إلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن واضحة، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

وشدد المصدر على أن معرفة المواطن بالسعر والوزن تمثل جزءًا أساسيًا من حماية حقوقه، إلى جانب الاحتفاظ بالفاتورة أو ما يثبت عملية الشراء، والإبلاغ عن أي مخالفة من خلال القنوات الرسمية.

قنوات مباشرة للإبلاغ عن المخالفات

وأوضح المصدر أن الوزارة تعتمد على قنوات متعددة لتلقي شكاوى المواطنين، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو جهاز حماية المستهلك، إلى جانب الأدوات الرقمية التي يجري تطويرها داخل منظومة التموين.

وأكد أن الهدف هو إنشاء مسار واضح يبدأ من رصد المواطن للمخالفة والإبلاغ عنها، ثم فحص الشكوى وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني في حالة ثبوت المخالفة.

التحول الرقمي لتسهيل الخدمة ومتابعة المنافذ

وأشار المصدر إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية، سواء من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمواطن أو تحسين قدرة الوزارة على إدارة ومتابعة المنافذ والأسواق.

وتبحث الوزارة عددًا من المشروعات المرتبطة بالرقمنة، من بينها منظومة الكارت الموحد، إلى جانب تطوير منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني الخاصة بإنتاج وتداول الخبز المدعم، وتوظيف البنية التكنولوجية في تطوير منافذ «كاري أون» وربطها بالأنظمة الحديثة لنقل البيانات والمتابعة.

وأوضح أن الرقمنة تساعد على تقليل الإجراءات التقليدية، ورفع كفاءة إدارة البيانات، وتحسين القدرة على متابعة الخدمات والمنافذ والأسواق بصورة أكثر دقة.

لجنة عليا للرقابة وتنسيق جهود الجهات المعنية

وكشف المصدر أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين وعضوية عدد من الجهات المعنية، بينها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهات حكومية أخرى.

ويستهدف هذا الإطار، بحسب المصدر، تنسيق الجهود الرقابية وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل مع الممارسات التي تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وأوضح أن رفع وعي المستهلك يمثل عنصرًا مكملًا للرقابة الحكومية، فكلما امتلك المواطن معلومات واضحة عن السعر والوزن والمواصفة وحقوقه في الحصول على الخدمة، أصبح أكثر قدرة على اكتشاف المخالفات والإبلاغ عنها.

«أهلاً مدارس» و«أهلاً رمضان».. زيادة المعروض وخلق بدائل

وأضاف المصدر أن المعارض والمبادرات الموسمية والدائمة تمثل بدورها إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في توفير السلع وخلق منافذ إضافية أمام المواطنين، ومن بينها مبادرات «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس»، إلى جانب أسواق اليوم الواحد والمنافذ الحكومية.

وأشار إلى أن هذه المبادرات لا تستهدف فقط طرح السلع، وإنما تعمل على زيادة المعروض وخلق مساحة أكبر للمنافسة بين الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص، بما يوفر للمستهلك بدائل متعددة.

الأوكازيون.. إلزام المحال بإعلان السعر قبل وبعد التخفيض

وفي ملف التجارة الداخلية، أوضح المصدر أن الوزارة تركز كذلك على رفع وعي المستهلك خلال مواسم التخفيضات والأوكازيونات.

وأشار إلى أن الأوكازيون الصيفي لعام 2026 تضمن اشتراط حصول المحال المشاركة على موافقات مسبقة، مع ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن سعر السلعة قبل التخفيض وبعده، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جدية التخفيضات.

وأكد أن الوزارة تدعو المواطنين إلى التأكد من الأسعار قبل وبعد التخفيض والاحتفاظ بالفاتورة، والإبلاغ عن أي تخفيضات وهمية أو ممارسات مخالفة.

خطة متكاملة لإعادة بناء علاقة المواطن بمنظومة التموين

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن خطة الوزارة خلال المرحلة الحالية تقوم على عدة مسارات متوازية، تشمل تطوير الخدمات التموينية، وزيادة المعروض، والتوسع في المنافذ، وتطوير منظومة الخبز، والرقمنة، وتعزيز الرقابة، وتفعيل قنوات الشكاوى، بما يهدف إلى جعل المعلومات والخدمات أكثر وضوحًا وسهولة بالنسبة للمواطن.

وأضاف أن تطوير منظومة الدعم والتجارة الداخلية لا يرتبط فقط بتوفير السلعة، وإنما يشمل أيضًا تعريف المواطن بمكان الحصول عليها، وسعرها، ووزنها، وحقوقه، والقنوات الرسمية التي يمكنه اللجوء إليها عند وجود مخالفة.

وبحسب المصدر، فإن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين المعلومة والخدمة والرقابة، بحيث يكون المواطن قادرًا على الوصول إلى الخدمة ومعرفة حقوقه والإبلاغ عن أي مخالفة، بالتوازي مع إجراءات الوزارة لزيادة المعروض وتطوير المنافذ وتحسين كفاءة منظومة الدعم والتجارة الداخلية.