وزير التموين: تنقية البطاقات مستمرة.. والاستبعاد مرتبط بدخل الأسرة وممتلكاتها

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار إجراءات الاستبعاد وتنقية البطاقات التموينية، مشددًا على أن حذف المستفيدين من منظومة الدعم لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى معايير مرتبطة بدخل الأسرة وممتلكاتها ووضعها الاجتماعي، في ضوء البيانات والمعلومات المتاحة لدى أجهزة الدولة.

وقال الوزير، إن منظومة الدعم السلعي تقدم خدماتها لأكثر من 57 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنفاق على الدعم النقدي ودعم الخبز تجاوزت 210 مليارات جنيه، بما يعكس حجم المخصصات التي توجهها الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء، حيث تناول عددًا من الملفات المرتبطة بكفاءة منظومة الدعم، ومعايير تحديد المستحقين، وآليات توجيه المساندة الاجتماعية إلى الفئات الأولى بالرعاية.

57 مليون مستفيدًا من الدعم

وأوضح فاروق أن الدعم السلعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، إذ يستفيد منه أكثر من 57 مليون مواطن، بالتوازي مع استمرار تقديم دعم الخبز، بما يسهم في تلبية جانب أساسي من احتياجات الأسر المصرية.

وأشار إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي ودعم الخبز تجاوز 210 مليارات جنيه، في ظل استمرار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية ومساندة الفئات المستحقة، مع العمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المخصصة للدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق التوازن بين الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الاستهداف، بما يعزز كفاءة المنظومة ويضمن توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

مستفيدو «تكافل وكرامة» في المقدمة

وأكد وزير التموين، أن المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يمثلون الشريحة الأكبر بين الحاصلين على الدعم التمويني، يليهم أصحاب الأسر الأولى بالرعاية، بما يعكس ارتباط منظومة الدعم التمويني بجهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن التجربة المصرية في برنامج «تكافل وكرامة» وبرامج الحماية الاجتماعية تمثل تجربة يُحتذى بها عالميًا، موضحًا أن أحد أسس نجاحها يتمثل في مشاركة البيانات ووضع معايير موحدة بين الجهات المختلفة.

وتسهم مشاركة البيانات في تكوين صورة أكثر شمولًا عن أوضاع الأسر، بما يساعد على تحديد الفئات المستحقة وفقًا لمعايير واضحة، ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية.

تنقية البطاقات التموينية مستمرة.. والحذف ليس عشوائيًا

وفيما يتعلق بإجراءات مراجعة بيانات المستفيدين، شدد فاروق على أن عملية الاستبعاد والتنقية للبطاقات التموينية مستمرة، مؤكدًا أن الحذف من منظومة التموين لا يتم بصورة عشوائية.

وأوضح أن الاستبعاد يرتبط بعدد من المعايير، في مقدمتها دخل الأسرة وممتلكاتها ووضعها الاجتماعي، وذلك من خلال مشاركة البيانات والمعلومات المتاحة لدى الدولة.

ويستهدف هذا النهج تحسين دقة تحديد المستحقين، وتعزيز كفاءة توجيه الدعم، بما يضمن وصول المساندة إلى الفئات التي تحتاج إليها، وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما تعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو الاعتماد على قواعد البيانات في مراجعة الاستحقاق، بدلًا من اتخاذ قرارات غير مستندة إلى معلومات ومعايير محددة، مع استمرار العمل على تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءتها.

مشاركة البيانات أساس التطوير

وأشار وزير التموين إلى أهمية مشاركة البيانات وتوحيد المعايير بين الجهات الحكومية، باعتبارهما من العناصر الأساسية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين قدرة الدولة على تحديد الأسر المستحقة للدعم.

ويتيح تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بناء تقييم أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، بما يساعد على توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة برامج الدعم المختلفة.

وتبرز أهمية هذا النهج في ظل اتساع نطاق منظومة الدعم وتعدد برامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية لضمان تكامل البيانات وتحسين آليات الاستهداف.

وتؤكد تصريحات وزير التموين خلال منتدى مصر 2026 أن تطوير منظومة الدعم يرتكز على مسارين متوازيين؛ أولهما استمرار توفير السلع الأساسية والخبز المدعم للمواطنين، والثاني مراجعة قواعد الاستحقاق بالاستناد إلى البيانات والمعايير المحددة، بما يدعم كفاءة الإنفاق العام ويحافظ على وصول الدعم إلى مستحقيه.