وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لنحو 6 أشهر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من معظم السلع الأساسية آمن ويكفي لنحو ستة أشهر، وهو ما يعكس نجاح التحركات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع مصادر الاستيراد، وتأمين احتياجات السوق المحلية، والتعامل مع التقلبات السعرية العالمية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش مشاركته في جلسة حوارية حول الأمن الغذائي والمائي وجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المصري، إن حضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلسة منحها زخمًا كبيرًا، مؤكدًا أن الرئيس يولي ملف الأمن الغذائي اهتمامًا بالغًا باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح فاروق أن مشاركة الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ومعظم الوزراء، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب في الجلسة، كانت بالغة الأهمية لعرض الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الأمن الغذائي، واستعراض الإجراءات المتخذة لضمان توافر السلع الأساسية واستدامة إمداداتها للمواطنين.

وأشار وزير التموين إلى أن الوصول بالاحتياطي الاستراتيجي إلى مستويات آمنة في معظم السلع جاء نتيجة تحركات كبيرة على المستويين المحلي والخارجي، موضحًا أن الجلسة شهدت استعراض جهود الدولة في تنويع مناشئ الاستيراد، وفتح أسواق جديدة ومختلفة بعيدًا عن مناطق الصراع في البحر الأسود، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أن الدولة اتجهت إلى فتح أسواق بديلة في فرنسا وبلغاريا وعدد من البلدان الأخرى، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الحصول على السلع الأساسية، وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها في مختلف الظروف.

ولفت فاروق إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاختيار التوقيتات المناسبة لعمليات الشراء والحصول على السلع بأفضل الأسعار الممكنة.

وأوضح أن هذا التنسيق أسهم في تعزيز موقف مصر التفاوضي ومنحها قدرة أكبر على تحديد التوقيت المناسب للشراء، بما يساعد على تجنب التقلبات السعرية التي شهدتها الأسواق العالمية، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي

وفيما يتعلق بتعزيز المخزون من الحبوب، أكد وزير التموين أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لاستقبال كميات أكبر من القمح المحلي، موضحًا أن الكميات التي تمكنت الدولة من الوصول إليها بلغت خمسة ملايين طن.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف جاء نتيجة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة المالية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب جميع المسوقين المشاركين في منظومة توريد القمح المحلي.

وأضاف أن هذه الجهود استهدفت منح المزارعين نسبة كبيرة من الأرباح المستحقة لهم، بما يشجعهم على توريد محصولهم إلى الدولة، ويدعم جهود زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، باعتباره أحد أهم مكونات منظومة الأمن الغذائي المصري.

وشدد فاروق على أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لا يقتصر على توفير السلع وتخزينها فحسب، وإنما يرتبط أيضًا بإدارة عمليات الشراء والتوريد بكفاءة، وتنويع مصادر الإمداد، وتحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

280 منفذًا لتوفير السلع بأسعار ميسرة

وأوضح وزير التموين أن توافر المخزون الاستراتيجي بمستويات آمنة أتاح للدولة مساحة أكبر لتنفيذ المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسرة.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت المبادرة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، من خلال إنشاء 161 مركزًا تضم أكثر من 280 منفذًا لتقديم السلع للمواطنين بأسعار ميسرة.

وأضاف أن المبادرة تضمنت توفير 30 سلعة داخل هذه المنافذ، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان إتاحة احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد فاروق أن هذه المبادرات تمثل جزءًا من الجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي، من خلال الجمع بين تأمين المخزون الاستراتيجي من جهة، وتوفير السلع بأسعار ميسرة للمواطنين من جهة أخرى.

ولفت إلى أن الجلسة الحوارية شهدت أيضًا مناقشات ومداخلات من أعضاء مجلس النواب وممثلي المعارضة بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، وسبل تطوير السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختتم الجلسة بتوجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى دراسة زيادة المبالغ المخصصة للدعم، إلى جانب التوجيه بالتوجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي والسلعي في إحدى المحافظات، على أن يجري العمل على اختيار المحافظة المناسبة لتنفيذ هذه التجربة.

مخصصات الدعم تتجاوز 201 مليار جنيه خلال العام الجاري

وفي سياق متصل، تحدث وزير التموين والتجارة الداخلية عن مشاركته في الجلسة النقاشية المتعلقة بضبط الأسواق وتطوير منظومة الحماية المجتمعية لتصبح أكثر فعالية، والتي تناولت ملفات الدعم النقدي والسلعي، ودعم الخبز، وتطور المخصصات المالية التي تتحملها الدولة لتوفير الدعم للمواطنين.

وأوضح فاروق أن مخصصات الدعم ارتفعت إلى 178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي المخصصات يتجاوز 201 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأكد أن الوزارة شاركت في الجلسة بعد ورشة عمل عُقدت قبلها بيومين، بمشاركة عدد من الوزراء، ورئيس اتحاد الغرف، وعدد كبير من المهتمين بملف الدعم والحماية الاجتماعية، حيث جرى استعراض نتائج المناقشات والتوصيات خلال الجلسة الحوارية.

وأضاف أن الجلسة تناولت تطور منظومة الدعم في مصر منذ عام 2014، عندما كانت المخصصات المالية في حدود 38 مليار جنيه، وصولًا إلى 178 مليار جنيه، ثم تجاوز 201 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن الزيادة المستمرة في مخصصات الدعم تعكس حرص الدولة على مواجهة آثار التضخم، ومواصلة توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع العمل على تطوير آليات تقديم الدعم بما يحقق الاستفادة الأكبر للفئات المستحقة.

التوجه نحو تطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي

وأكد وزير التموين أن المناقشات تناولت الصورة الجديدة لمنظومة الدعم التي تعمل الدولة على تطويرها، في إطار التوجه نحو تطبيق الدعم النقدي والسلعي، بما يتيح تحسين كفاءة توجيه المخصصات، وتعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الوصول إلى المستحقين.

وأوضح أن تطوير منظومة الدعم يأتي في سياق مراجعة آليات تقديم المساندة للمواطنين، والاستفادة من المناقشات التي جرت خلال ورشة العمل والجلسة الحوارية، بما يسهم في بلورة تصور أكثر فعالية لمنظومة الدعم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار فاروق إلى أن الجلسة شهدت كذلك استعراض الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، موضحًا أن هناك تنسيقًا وتكاملًا بين الوزارتين في ما يتعلق بمستهدفات شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي تعملان بصورة متشابكة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» من المنتظر أن يحصلوا على أكبر قدر ممكن من الدعم النقدي والسلعي، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة على تطويرها.

واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان الأمن الغذائي، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتطوير منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين استدامة توفير السلع الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الأعباء الاقتصادية.