نقيب العلوم الصحية: الدولة تشهد تحركات متعددة لدعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية

يمثل "منتدى مصر 2026" فرصة لطرح رؤى ممثلي التنظيمات النقابية حول ما تحقق في عدد من القطاعات خلال السنوات الماضية، وما تتطلبه المرحلة المقبلة لاستكمال جهود التطوير.

أكد أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن الدولة المصرية تشهد تحركات متعددة لدعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، والتوسع في توطين الصناعة، وزيادة الاهتمام بالتعليم التكنولوجي والتدريب، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستويات الأجور.

وأوضح الدبيكي في تصريحات لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن إصدار قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أبرز الإنجازات في ملف العمل والعمال، إلى جانب القرارات التنفيذية الصادرة لتطبيق أحكامه، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل وتعزيز آليات التشاور والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الحوار الاجتماعي، لافتًا إلى أن المجلس أصبح له دور في تقديم مقترحات القوانين والتشريعات المرتبطة بالعمل والشؤون الاجتماعية والتعاونيات، ومراجعتها وتنقيحها قبل إحالتها إلى مجلس النواب، بما يتيح مناقشة القضايا العمالية بصورة أوسع قبل إصدار التشريعات المنظمة لها.

وأضاف، أن جهود الدولة في توطين الصناعة المصرية، خاصة في قطاعات الأدوية والصناعات الطبية والسيارات، إلى جانب جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة داخل القطاع الخاص، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة فرص لتحسين دخول العاملين.

ولفت نقيب العلوم الصحية، إلى أن التوسع في المشروعات الصناعية لا يقتصر تأثيره على زيادة الإنتاج المحلي، بل يمتد إلى توفير فرص تشغيل جديدة، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا، وفتح مجالات أوسع أمام العمالة المصرية في مختلف التخصصات.

وفي سياق متصل، أشار الدبيكي إلى التطورات التي شهدها ملف العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أهمية استمرار الاهتمام بهذه الفئة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المقدمة إليها، من خلال تطوير آليات الدعم وزيادة أعداد المستفيدين، بما يساعد العمال الذين لا يتمتعون بفرص عمل مستقرة على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأكد أن منظومة الحماية الاجتماعية للعمال تتكامل مع الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية، موضحًا أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يتضمن أطرًا مؤسسية لتنظيم الحوار الاجتماعي وتعزيز الاهتمام ببيئة العمل، إلى جانب أهمية الاستراتيجيات المعنية بالسلامة والصحة المهنية التي تستهدف حماية العامل والحفاظ على سلامته أثناء أداء عمله.

وتطرق الدبيكي إلى عودة المصانع للعمل وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن الفترة التي أعقبت عام 2022 شهدت، بحسب تقديره، تحركات نحو استعادة النشاط في عدد من المصانع التي توقفت أو تراجعت طاقتها الإنتاجية خلال سنوات سابقة.

كما لفت إلى أهمية التحركات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن بينها التعاون مع كوريا، بما يعزز فرص تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للأعمال والاستثمارات الكورية في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالأجور، شدد الدبيكي، على ضرورة استمرار مراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن تحسين الأجور يجب أن يواكب المتغيرات الاقتصادية لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار، إلى أن الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يمثل، وفقًا لما ذكره، خطوة ضمن مسار تحسين دخول العاملين، لكنه أكد أن استمرار الزيادات ومراجعة مستويات الأجور يظلان أمرين ضروريين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد نقيب العلوم الصحية، على أهمية تعزيز التمثيل العمالي في المجالس النيابية والمحلية، داعيًا إلى إعادة نسبة 50% للعمال والفلاحين في هذه المجالس، بما يضمن وجود تمثيل أوسع لهذه الفئات، ويساعد على نقل مطالبها والدفاع عن مصالحها داخل المؤسسات التشريعية والمحلية.

كما طالب بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وعدم الاكتفاء بالمناطق الصناعية التقليدية، إلى جانب تطوير المناطق اللوجستية بمنطقة قناة السويس وجذب مزيد من الاستثمارات إليها، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها.

"منتدى مصر 2026" يفتح ملفات العمل والإنتاج.. البدوي: ضبط الأسعار ضرورة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال

وأكد الدبيكي، ضرورة تفعيل دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية، وتعزيز مشاركتها في مناقشة المشروعات والتشريعات المرتبطة بالعمال، مشيرًا إلى أن التنظيمات النقابية تمثل إحدى الأدوات الأساسية للتعبير عن مطالب العاملين والمساهمة في صياغة السياسات التي تؤثر في أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وفي ملف التعليم والتأهيل، لفت إلى أهمية عودة الجامعة العمالية إلى أداء دورها في إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل، في ضوء قرار وزير التعليم العالي بعودة نظام البكالوريوس بها، معتبرًا أن تطوير منظومة التعليم والتدريب يمثل عنصرًا أساسيًا في إعداد العمالة المطلوبة للقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأضاف أن الاهتمام المتزايد بالتعليم التكنولوجي وإنشاء الجامعات التكنولوجية يدعم جهود ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ويتيح إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للعمل في القطاعات الحديثة، بما يعزز فرص توظيف الشباب ويرفع كفاءة الإنتاج.

واختتم الدبيكي بالتأكيد أن تحسين أوضاع العمال يتطلب استمرار العمل على مسارات متكاملة تشمل تطوير التشريعات، وتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات، ورفع كفاءة التعليم والتدريب، وتحسين الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور النقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العاملين والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبل سوق العمل.