أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مكافأة نهاية الخدمة للمتوفى تُصرف للورثة الشرعيين، باعتبار أن الميراث هو ما يتركه الميت بعد وفاته من مالٍ أو حقٍ، ويكون موت المورث سببًا في استحقاق الوارث لنصيبه في التركة.

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا كانت تلك المستحقات من حقوق الزوج المتوفى التي ثبتت له حال حياته وتأخر صرفها حتى توفي، فإنها تركة عنه، وفي حال لم يكن له مال غيرها ولم تكن الزوجة قد استوفت مؤخر صداقها قبل وفاته أو لم تبرئه منه، فلها أن تستوفيه من تركته قبل تقسيمها، وذلك مع مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بأموال القصر والتي تطبق عن طريق النيابة الحسبية، ثم يقسم ما تبقى من التركة على الورثة الشرعيين كل وفق نصيبه.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كانت للمتوفى أموال أخرى تساوي قيمة المؤخر أو تزيد عنه، فلا يخصم المؤخر من مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا اتفق الورثة جميعًا وتراضوا على ذلك، أو صدر حكم قضائي.

كما بيّنت أن بعض الشركات تمنح هذه المستحقات لأشخاص محددين وفقًا للوائح المنظمة لديها، وفي هذه الحالة، إذا لم يستحق المتوفى تلك الأموال حال حياته، فإنها لا تُعد تركة، وتكون من حق الجهة أو الشخص الذي تحدده الشركة حسب نظامها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال وفاة والد المتوفى الذي كان مشتركًا بصندوق التكافل الاجتماعي حال حياته، فإن المبلغ المستحق يكون كاملًا من حق أمه دون مشاركة بقية الورثة، موضحة أن هذا المبلغ ليس من تركة المتوفى، بل يعد من التبرعات التي قدّمها في حياته، وتكون لمن خُصصت له دون غيره.