لم تعد قضايا الطلاق تقتصر على الخلافات المادية أو حضانة الأطفال فحسب، بل باتت تمتد إلى تفاصيل أكثر دقة وغرابة، تعكس تغير المفاهيم الاجتماعية والإنسانية، وفي واقعة غير تقليدية شهدتها تركيا مؤخرًا، تحوّلت رعاية الحيوانات الأليفة إلى بند قانوني ملزم ضمن وثيقة طلاق، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين وخبراء القانون.

تفاصيل الاتفاق والرعاية المستمرة

في مدينة إسطنبول، وافق رجل يُدعى بوغرا على دفع مبلغ 10 آلاف ليرة تركية (نحو 240 دولارًا) كل 3 أشهر لصالح قطتين كان يملكهما مع زوجته السابقة، وذلك ضمن بنود وثيقة الطلاق التي تم الاتفاق عليها بالتراضي دون تبادل الممتلكات أو النفقة التقليدية.

ونصّت الوثيقة الرسمية على أن القطتين ستبقيان تحت رعاية الزوجة السابقة، بينما يلتزم الزوج السابق بدفع الدعم المالي لرعايتهما لمدة تصل إلى 10 سنوات أو طالما بقيتا تحت وصايتها، كما تضمن الاتفاق زيادة المبلغ سنويًا بما يتناسب مع نسبة التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك التركي، وذلك وفقًا لما نشره موقع Oddity Central.

سابقة في التشريعات الزوجية التركية

وصفت وسائل الإعلام التركية هذه الواقعة بأنها سابقة قانونية فريدة في قضايا الطلاق، حيث تُعد المرة الأولى التي يتم فيها إدراج نفقة مالية للحيوانات الأليفة ضمن اتفاق رسمي بين زوجين منفصلين، ويرى بعض الخبراء أن هذه القضية قد تمهد الطريق لتغييرات في القوانين الأسرية التركية، لتشمل تنظيم حقوق الحيوانات التي كانت تُعامل سابقًا كممتلكات مادية وليست ككائنات لها حق في الرعاية بعد الانفصال.

ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت القصة تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط الإعلامية في تركيا، حيث اعتبر البعض أن الاتفاق يعكس تطورًا في الوعي الإنساني ومكانة الحيوانات الأليفة داخل العلاقات الأسرية، في المقابل، رأى آخرون أن ما حدث مثال غريب وغير منطقي لتطبيق مفاهيم النفقة، معتبرين أن الأمر مبالغ فيه وغير ضروري قانونيًا.

وبين التأييد والانتقاد، تبقى القضية محل نقاش قانوني وأخلاقي حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق القوانين لتشمل حقوق الحيوانات الأليفة في حالات الطلاق، أم أن الأمر يجب أن يظل في نطاق الالتزام الأخلاقي الشخصي.