كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ملامح المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لإدارة قطاع غزة، والتي تتضمن تقسيم القطاع إلى منطقتين كخطوة أولى نحو إعادة الإعمار.

ووفقاً للتقارير، تعمل واشنطن على بلورة رؤية جديدة تهدف إلى فصل القطاع إلى قسمين رئيسيين:

المنطقة الغربية: تقع خلف ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وستبقى تحت سيطرة حركة حماس دون تنفيذ مشاريع إعادة إعمار، مع الاكتفاء بتقديم مساعدات إنسانية محدودة.

المنطقة الشرقية: تمتد خلف الخط ذاته، وستكون خاضعة لإشراف أمني إسرائيلي بمشاركة قوات من دول أجنبية، من بينها إندونيسيا. ومن المقرر أن تشهد هذه المنطقة عمليات إعمار واسعة، مع السماح لسكان غزة بالانتقال إليها من المناطق الخاضعة لحماس.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، سيتم تقسيم ما يسمى بـ"دولة شرق قطاع غزة" إلى خمس مناطق فرعية، على أن تبدأ مشاريع الإعمار بمرحلة تجريبية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر عربية قولها إن عدداً من الدول العربية يعارض فكرة تقسيم غزة إلى مناطق منفصلة ضمن أي خطة سلام، خشية أن يؤدي ذلك إلى بقاء جزء من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة.

من جانبها، أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا عقب اجتماعات استضافتها القاهرة، أكدت فيه ضرورة توحيد الموقف الوطني الفلسطيني إزاء ترتيبات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعمها لمواصلة تنفيذ بنود الاتفاق وصولاً إلى إنهاء العدوان وإعادة الإعمار.

وفي الوقت نفسه، أوضح مسؤول عربي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته أن فكرة تقسيم القطاع ما تزال أولية، وأن مقترحات جديدة ستطرح خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في التاسع من أكتوبر عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام لإنهاء الصراع المسلح المستمر في غزة منذ عامين.

وتتضمن الخطة، المكونة من عشرين بنداً، وقفاً فورياً لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى خلال 72 ساعة، كما تنص على استبعاد حماس والفصائل الفلسطينية من حكم القطاع، ونقل الإدارة إلى سلطة تكنوقراطية بإشراف دولي يقوده ترامب نفسه.

وفي إطار الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 أسيرا كانوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما أفرجت إسرائيل عن 1718 أسيراً من غزة، إضافة إلى 250 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة، جرى نقلهم إلى مناطق فلسطينية أخرى.