أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع جامعة فرجينيا يقضي بإنهاء التحقيقات الفيدرالية التي كانت قد أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن برامج الحقوق المدنية والتنوع والمساواة داخل الجامعة.

وكانت الجامعة العريقة، التي تتخذ من شارلوتسفيل بولاية فرجينيا مقرًا لها، قد أصبحت في أبريل الماضي هدفًا لتحقيقات موسعة من وزارة العدل، بعد أن وجّهت الإدارة الأمريكية السابقة انتقادات لاذعة لسياسات القبول والمساعدات المالية التي تتبناها المؤسسة التعليمية.

وتركّزت الاتهامات على رئيس الجامعة آنذاك، جيمس رايان، الذي وُجهت إليه انتقادات بالفشل في إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وهي البرامج التي اعتبرها ترامب وإدارته مخالفة للقوانين الفيدرالية و"تمييزية" ضد فئات معينة من الطلاب.

ومع تصاعد الضغوط السياسية والإعلامية، أعلن رايان في يونيو الماضي استقالته من منصبه، مبررًا قراره بأن "المخاطر باتت كبيرة جدًا على أعضاء المجتمع الجامعي في حال قررت مواجهة الحكومة الفيدرالية من أجل الاحتفاظ بوظيفتي"، على حدّ تعبيره.

ويُعد الاتفاق المعلن اليوم نقطة تحول في العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والإدارة الفيدرالية الأمريكية، إذ ينهي مرحلة من التوترات التي وُصفت بأنها "صدام أيديولوجي" بين رؤية إدارة ترامب المحافظة، ومساعي الجامعات الأمريكية لتعزيز قيم التنوع والانفتاح الثقافي داخل الحرم الجامعي.

من جانبها، أكدت وزارة العدل في بيان رسمي أن الاتفاق مع جامعة فرجينيا "يهدف إلى دعم الالتزام بالقانون الفيدرالي وضمان العدالة في سياسات القبول"، في حين شددت الجامعة على تمسكها بمبادئها الأكاديمية وبـ"حقها في تبنّي سياسات شاملة تعكس التنوع الأمريكي في أوسع صوره".

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة لسياسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين حرية المؤسسات الأكاديمية ومتطلبات الرقابة الحكومية، في ظل استقطاب سياسي متصاعد قد يعيد فتح ملفات مشابهة في جامعات أخرى.