نواب البرلمان عن الإصلاحات الهيكلية:

•  خلق اقتصاد منتج وجاذب للاستثمار
•  دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاك
• تفتح الطريق أمام طفرة صناعية شاملة

في ضوء تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن دعمهم الكامل لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الاستراتيجية والحاسمة" في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.

اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، هو تأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية، قائم على الاستثمار والتنافسية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

 دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاك

وأكد “ الدسوقي” في تصريح خاص لـ"    صدي البلد "، أن تركيز الحكومة على قطاعات مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاك، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وقال الدسوقي إن مشاركة مصر في المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا يعكس مكانتها المحورية على مستوى القارة، ويؤكد التزامها بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، سواء داخليًا أو على مستوى التعاون الدولي.

واختتم تصريحه قائلاً:"ما تقوم به الدولة من إصلاحات حقيقية على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب إطلاق صناديق تمويلية دولية بالشراكة مع كيانات كبرى، يؤكد أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمار، بل تصنع بيئته وتبادر بجذبه، وهذا هو الفارق الحقيقي في الفكر الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة."

وفي السياق ذاته، اكد النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بشأن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا اقتصاديًا رشيدًا يربط بين كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد على الاستثمار.

 قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية

وأضافت "ألكسان" لـ"  صدي البلد  " أن توجه الحكومة نحو قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، قائلة:"هذه القطاعات ليست فقط قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المواطن."

وأكدت أن دعم الحكومة لمبادرات دولية كـ"صندوق الثقة متعدد المانحين"، ضمن ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا، يعكس التزام مصر بتنمية القارة من جهة، وتوسيع شراكاتها التنموية والتمويلية من جهة أخرى، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"الإصلاحات الهيكلية لم تعد خيارًا، بل ضرورة، والدولة المصرية تتعامل بجدية مع ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعيد توجيه الموازنة العامة نحو أولويات التنمية والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".

كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، هو خطوة استراتيجية تضع الصناعة في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

وأوضحت "متى" في تصريح خاص لــ “  صدي البلد  ” أن التركيز على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشددة على أن هذا التحول لن يؤتي ثماره إلا من خلال دعم حقيقي للمصانع الوطنية، وتيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي.

وأضافت:"الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لا بد أن ترتبط بسياسات واضحة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري."

مصر تسير في الاتجاه الصحيح

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"مصر تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب الآن هو تسريع وتيرة الإصلاح الصناعي، وتوفير بنية تحتية قوية، وتكامل تشريعي يخدم المستثمر والصانع معًا، لأن الصناعة هي مفتاح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل."