خبير: الاقتصاد المصري أظهر صلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية

قال الدكتور كريم حسن، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصلابة والقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية التي شهدها العام الجاري، مقارنة بالأزمات السابقة، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة، مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصاد على استيعاب تداعيات الأزمات المتلاحقة تعكس حجم الضغوط التي واجهتها الدولة والمجتمع خلال السنوات الأخيرة.

ولفت الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الفجر سبورت الاخباري»، إلى أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في تحمل تبعات الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، موضحًا أن استمرار الاضطرابات الإقليمية والدولية يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد، في ظل ارتفاع الالتزامات المالية وتزايد الضغوط على الموارد، وهو ما يجعل استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي ضرورة لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وأضاف تعليقًا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإصلاح الاقتصادي، أن استكمال مسار الإصلاح يجب أن يتزامن مع مراجعة آليات التنفيذ، والتوسع في الحلول التي تخفف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح أي برنامج اقتصادي لا يتوقف فقط على تحقيق المؤشرات المالية المستهدفة، وإنما يرتبط أيضًا بمدى تقبل المواطنين للإجراءات المتخذة وقدرة الحكومة على شرح أهدافها وتوزيع أعبائها بصورة أكثر عدالة.

وأوضح خبير الاقتصاد الدولي أن المواطنين يتضررون بطبيعة الحال من أي زيادة في الأسعار، وأن استمرار الاعتماد على رفع الأسعار باعتباره الحل الأساسي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية قد يؤدي إلى تراجع الثقة في جدوى الإجراءات المتبعة، لافتًا إلى أن تقبل المجتمع للإصلاح يمثل أحد العوامل المهمة في نجاحه واستمراره.

وأشار حسن إلى أن التجربة التاريخية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات خلال سبعينيات القرن الماضي، عندما أثارت إجراءات رفع أسعار عدد من السلع الأساسية احتجاجات شعبية واسعة في يناير 1977، تقدم درسًا مهمًا بشأن ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ السياسات الاقتصادية، وأكد أن أي إصلاح اقتصادي يحتاج إلى توازن بين متطلبات الاستقرار المالي وقدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة، حتى لا تؤدي الضغوط الاجتماعية إلى عرقلة مسار الإصلاح.

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتسم باستمرار التضخم على المستوى العالمي، إلى جانب التذبذب في سعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل تتداخل فيما بينها وتنعكس على تكلفة الإنتاج والاستيراد ومستويات الأسعار، موضحًا أن أي تحركات في سعر الصرف، حتى وإن كانت محدودة، قد يكون لها تأثير على أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل اعتماد قطاعات من الاقتصاد على الواردات.

وأضاف أن انتهاء البرنامج الاقتصادي الحالي لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة مع صندوق النقد الدولي إذ تظل إمكانية الدخول في اتفاقات جديدة قائمة وفقًا للاحتياجات الاقتصادية والتمويلية للدولة، مشددًا على أن الأهم هو أن تمتلك الحكومة رؤية واضحة لإدارة الموارد وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، بدلًا من أن يظل الإصلاح مرتبطًا بإجراءات مالية قصيرة الأجل.

وأكد حسن أن المرحلة المقبلة تتطلب ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، واختيار الكفاءات القادرة على وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها بكفاءة، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي، بما يسهم في الحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسواق المحلية.

وأوضح أن التجارب التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، بما فيها تداعيات ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، جعلت المجتمع أكثر إدراكًا لتكلفة عدم الاستقرار، إلا أن هذا الإدراك لا ينبغي أن يفهم باعتباره قبولًا غير مشروط بارتفاع الأسعار أو الأعباء المعيشية، بل يجب أن يقابله تحسن ملموس في مستوى الخدمات وفرص العمل والدخول الحقيقية للمواطنين.

كما شدد على أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من التماسك النسبي في مواجهة الصدمات، لكنه لا يزال يواجه تحديات لا تسمح بالاطمئنان الكامل، مشددًا على أن الحفاظ على هذا التماسك يتطلب سياسات أكثر كفاءة في إدارة الموارد، وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، وربط إجراءات الإصلاح بنتائج اقتصادية واجتماعية يشعر بها المواطن بصورة مباشرة.