"الشافعي": استكمال الإصلاحات ضرورة لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الاقتصادية تعكس إدراكًا لطبيعة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وضرورة مواصلة الإصلاح الاقتصادي لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح "الشافعي"، في تصريحات لـ«الفجر سبورت الاخباري»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 مثّل خطوة ضرورية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الإنتاجي، مشيرًا إلى أن التجارب التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية أكدت أهمية بناء اقتصاد أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات العالمية المتلاحقة.

مواصلة الإصلاح الاقتصادي

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات متتالية نتيجة الاضطرابات الدولية والتوترات الجيوسياسية، التي انعكست على أسعار السلع والطاقة وتكاليف الاستيراد وتوافر النقد الأجنبي، وهو ما يفرض ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على ضبط المؤشرات المالية وخفض عجز الموازنة والدين العام، وإنما يجب أن يمتد إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخول والمعيشة، بما يضمن انعكاس نتائج الإصلاح على حياة المواطنين.

أولوية لتوطين الصناعة

وأكد الشافعي أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على توطين الصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب التوسع في تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على سعر الصرف.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة يستلزمان تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتأثرًا بالأزمات.

وأضاف أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يُقاس فقط بمدى تحقيق مستهدفات النمو والاستقرار المالي، وإنما يرتبط أيضًا بقدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، مؤكدًا ضرورة أن يشعر المواطنون بثمار الإصلاح بصورة ملموسة.

وأوضح أن تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية يتطلب مزيدًا من الكفاءة في إدارة الإنفاق العام، وتحسين توجيه الموارد، والحد من أوجه الهدر، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، بما يساعد على توزيع أعباء الإصلاح بصورة أكثر توازنًا وعدالة.

زيادة الإنتاج المحلي

ولفت إلى أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها على أسعار المواد الخام والطاقة والسلع الأساسية.

ونوه بأن دعم الصناعة الوطنية والمشروعات الإنتاجية يتطلب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير التمويل اللازم للأنشطة ذات القيمة المضافة، فضلًا عن الاهتمام بالتكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية، بما يساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن التوسع في الإنتاج والتصدير من شأنه دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتقليل تعرض الاقتصاد للتقلبات الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الاستقرار الإقليمي والوعي الوطني

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد "الشافعي" أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، سواء من خلال اضطراب حركة التجارة الدولية أو ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل أو زيادة الضغوط على الموارد المالية.

وأوضح أن الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستمرار النشاط الاقتصادي يمثلان عنصرين أساسيين في التعامل مع هذه التحديات، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، والتعامل مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة بالاستناد إلى البيانات الموثوقة.

وأضاف أن مواجهة الأزمات تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الإنتاجية والمجتمع، مع إعطاء الأولوية للعمل والإنتاج وزيادة كفاءة استخدام الموارد، بدلًا من الاعتماد على الحلول قصيرة الأجل التي لا تعالج جذور الاختلالات الاقتصادية.

وشدد على أن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات التي تدعم الإنتاج والاستثمار والتصدير، بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، موضحًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يرتبط بقدرة الدولة على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص لتعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.