المركز الديموجرافي يناقش دور مؤشرات الجندر في دعم السياسات التنموية

نظم المركز الديموجرافي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «مؤشرات النوع الاجتماعي (الجندر): من رصد الفجوات إلى صناعة السياسات»، بهدف تسليط الضوء على أهمية مؤشرات النوع الاجتماعي في تحديد الفجوات وتحليلها، والاستفادة من البيانات في دعم صياغة السياسات والبرامج التنموية.

مؤشرات النوع الاجتماعي

وتقدم الورشة الدكتورة علياء عامر، الباحثة المتخصصة في دراسات الجندر ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي بالقاهرة.

وتتناول الورشة، وفقًا لعنوانها، أهمية الانتقال من مجرد رصد الفروق والفجوات بين الجنسين إلى توظيف المؤشرات والبيانات في دعم القرارات والسياسات، بما يساعد على تحديد الاحتياجات بصورة أدق وتوجيه التدخلات التنموية نحو الفئات المستهدفة.

دعم التنمية المستدامة

وتكتسب مؤشرات النوع الاجتماعي أهمية في قياس مدى تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مجالات متعددة، من بينها التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية والوصول إلى الخدمات، كما تساعد البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي على الكشف عن أوجه عدم المساواة وتحديد المجالات التي تتطلب تدخلًا من الجهات المعنية.

ويمثل استخدام المؤشرات الإحصائية في إعداد السياسات أحد الأدوات المهمة لتعزيز التخطيط القائم على الأدلة، إذ يتيح لصناع القرار تقييم الأوضاع القائمة، وتحديد الأولويات، ومتابعة أثر البرامج الحكومية والتنموية على الفئات المختلفة، بدلًا من الاعتماد على التقديرات العامة وحدها.

وتأتي أهمية هذا النوع من الورش في تعزيز الصلة بين الدراسات السكانية والتحليل الإحصائي من جهة، وصناعة السياسات العامة من جهة أخرى، بما يدعم جهود تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين كفاءة التخطيط التنموي.