اتحاد شركات التأمين: القطاع يشهد تحولات جذرية انعكست بصورة مباشرة على آليات ووسائل توزيع المنتجات التأمينية

كشف التقرير الصادر عن الاتحاد المصري لشركات التأمين أن قطاع التأمين العالمي والمحلي يشهد تحولات جذرية انعكست بصورة مباشرة على آليات ووسائل توزيع المنتجات التأمينية.

وأوضح التقرير أن هذه التحولات سجلت انتقالا تدريجيا وسريعا من الاعتماد الحصري على القنوات التقليدية، المتمثلة في شبكات الوكلاء وشركات الوساطة، نحو تبني نماذج توزيع هجينة ومتطورة تعتمد على التقنيات الرقمية المتكاملة، والتأمين البنكي عبر الشبكات المصرفية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات والشركات التجارية وقطاعات الاتصالات، بما يعزز فرص توسيع قاعدة الشمول التأميني والوصول لكافة الفئات.

وأضاف الاتحاد من خلال دراسته التحليلية للنماذج الدولية في أسواق بارزة كالهند والصين والمغرب والإمارات، أن الاتجاه الرقابي العالمي يركز بشكل مكثف على إعادة هيكلة العمولات والمقابل المالي لقنوات التوزيع فقد اتجهت السلطات التنظيمية في هذه الأسواق إلى وضع أطر وضوابط صارمة تُحدد سقوف العمولات والرسوم التسويقية، خاصة في قطاعي التأمين المصرفي والصحي والتأمين على الحياة، وذلك للقضاء على المنافسة غير العادلة، والحد من الارتفاع غير المبرر في تكلفة الوثائق، وضمان تحقيق التوازن المستدام بين تكاليف التوزيع والمنفعة الحقيقية المقدمة للعملاء.

وأكد التقرير أن السوق التأميني المصري يسير بخطى ثابته نحو مواكبة هذه الاتجاهات والتطورات الدولية، لا سيما عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 267 لسنة 2025 المنظم للمقابل المالي لجهات التسويق.

وأوضح الاتحاد أن التزام الشركات بمتطلبات الإفصاح المسبق، وإعداد الدراسات الاكتوارية، وضمان اتساق العمولات مع أسس التسعير، يُشكل ركيزة أساسية لحماية حقوق حملة الوثائق وصيانة الملاءة المالية للشركات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشفافية وتطوير الشراكات الرقمية لرفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته.