شركات صينية مرتبطة بكيانات محظورة تتجاوز مراجعات الأمن القومي الأمريكي

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على منح عشرات الشركات الصينية تصاريح لشراء رقائق الذكاء الاصطناعى المتطورة من شركة «إنفيديا» الأمريكية أو تجميعها داخل خوادم، رغم ارتباط بعض هذه الشركات بكيانات مدرجة على قوائم العقوبات والقيود التجارية الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومى، ما أثار تساؤلات بشأن فعالية إجراءات التدقيق التى تتبعها وزارة التجارة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، فى تحقيق أعده الصحفيون آنا سوانسون وكالى هوانج وكيث برادشر، أن إحدى الشركات الصينية الحاصلة على الموافقة، وتُدعى «نيو ماتريكس» (New Matrix)، سجلت عنوانها فى مجمع صناعى للتكنولوجيا شمال غربى بكين، لكن مراسلى الصحيفة اكتشفوا أن الموقع عبارة عن مساحة خالية داخل مبنى، ولا يظهر اسم الشركة فى دليل المؤسسات العاملة بالمجمع.

وأضافت أن موظفين بإدارة المجمع أكدوا عدم وجود سجلات للشركة، التى تأسست قبل 17 شهرًا فقط، فيما أظهرت السجلات التجارية الصينية ارتباط مالكيها بصندوق استثمار صينى بارز أدرجته واشنطن على قائمتها السوداء التجارية عام 2024.

ونقلت الصحيفة عن محللين متخصصين، اطلعا على السجلات التجارية والمعلومات الصينية، اعتقادهما أن الشركة ربما تكون واجهة لكيانات مرتبطة بالصندوق الخاضع للقيود الأمريكية، وأوضحت أن ترامب سمح أواخر العام الماضى ببيع رقائق «H200» المتطورة إلى الصين، بشرط مراجعة وزارة التجارة للشركات المعنية للتأكد من عدم وجود مخاطر على الأمن القومى، إلا أن الموافقات شملت شركات ترتبط بمؤسسات صينية محظورة أو تعمل متعاقدة مع الجيش الصينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن رقائق «إنفيديا» تمثل عنصرًا أساسيًا فى تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعى، وأصبحت محورًا رئيسيًا للمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، ونقلت عن ليزا توبين، المسؤولة السابقة عن ملف الصين بمجلس الأمن القومى الأمريكى، تحذيرها من احتمال عدم إجراء وزارة التجارة وشركة «إنفيديا» التدقيق الكافى لضمان الالتزام بشروط التراخيص.