في ختام زيارته للجزائر .... نبيل فهمي يؤكد:"«قوة القانون فوق قانون القوة..واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها مبادئ حاكمة للتحرك العربي"

اختتم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء ، زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية، التي التقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، وأجرى مباحثات مع أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كما ألقى محاضرة بوزارة الخارجية الجزائرية، وشارك في أعمال الدورة العادية (42) لمجلس وزراء العدل العرب.

وتناولت مباحثات الأمين العام مع الرئيس عبد المجيد تبون تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته. وأكد الأمين العام أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز قدرة الجامعة على المبادرة والتحرك الفاعل لمعالجة الأزمات الإقليمية، معرباً عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية، وثقلها السياسي والدبلوماسي.

وخلال مباحثاته مع الوزير أحمد عطاف، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا ولبنان واليمن، فضلاً عن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وشدد الأمين العام على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات تحفظ سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيداً بالدور الجزائري في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، خاصة من خلال آلية التشاور الثلاثية لدول الجوار، وبإسهامات الجزائر في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وخلال محاضرة ألقاها بوزارة الخارجية الجزائرية بعنوان «التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها»، بحضور عدد من السفراء الحاليين والسابقين وشباب الدبلوماسيين وكبار المسؤولين بالوزارة، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الدولية، استعرض الأمين العام التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتغير موازين القوة وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية.

وأكد ضرورة تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة في صياغة الترتيبات الإقليمية، والانتقال من رد الفعل إلى المبادرة. كما عرض رؤيته لتطوير دور الجامعة، القائمة على محاور التصدي والتطوير والتنمية، وأهمية تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، وتحويل المواقف العربية إلى خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة، إلى جانب تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي.

وفي ختام الزيارة، شارك الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (42) لمجلس وزراء العدل العرب؛ وأكد في كلمته أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مشدداً على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع ضمانة للسلم والاستقرار.