أعلنت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن خطط لإنشاء مركز خارج حدود الاتحاد، وتحديدًا في رواندا، مخصص لترحيل المهاجرين (الأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في البقاء في أوروبا)، وذلك في إطار مسعى أوسع لتعزيز عمليات الإبعاد.
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج تجريبي من المتوقع أن يواجه تحديات قانونية، كما قوبل بانتقادات حادة وُصفت فيها الخطوة بأنها «إخفاق أخلاقي جسيم»، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا جارديان».
وتُعد الدول الخمس -وهي ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك واليونان- أولى الدول التي تسعى لتفعيل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن إعادة المهاجرين، والذي يسمح بنقل الأشخاص الذين استنفدوا جميع سبل الطعن ضد قرار ترحيلهم من أوروبا إلى دولة ثالثة.
الاتحاد الأوروبي يقرر المضي قدما في اتفاق شراكة مع سوريا الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً تصل إلى 27.9% على واردات الصلب من خمس دول اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتجاوز صدمة الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.. ما القصة؟وفي بيان صدر أمس الاثنين، ذكرت الدول الخمس أنها ستبدأ مفاوضات ملموسة مع رواندا، باعتبارها دولة شريكة، من أجل تنفيذ هذا البرنامج، مُضيفة أن هذه المبادرة ستقدم إسهامًا مهمًا في زيادة كبح الهجرة غير النظامية، وتفكيك نموذج العمل الذي يعتمد عليه المهربون، وتخفيف العبء عن سكان دولهم.
ويأمل المسؤولون في إرسال 100 شخص إلى رواندا بدءً من مطلع العام المقبل لاختبار هذا النموذج، إذ سينطبق البرنامج على البالغين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، أو غيرهم ممن لا يتمتعون بحق قانوني في الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى عكس الخطة التي انتهجتها حكومة المحافظين البريطانية في رواندا، أو الاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مع ألبانيا، فإن هذا الإجراء لن ينطبق على الأشخاص الذين يسعون لتقديم طلبات لجوء.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فمن المفترض أن يقيم المهاجرون في مركز استقبال في رواندا لبضعة أشهر، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيندمجون في الحياة داخل هذه الدولة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى، أم سيعودون إلى أوطانهم الأصلية.
ووذكرت الدول المعنية أن مركز الاستقبال -الذي سيكون منشأة مفتوحة- ليس مخصصاً لإيواء الأشخاص على المدى الطويل، بل لاستيعاب التدفقات المستمرة للأفراد.
حماية نظام اللجوء الأوروبي
وترى الحكومات المشاركة في هذه المبادرة أنها ستسهم في حماية نظام اللجوء الأوروبي، مع القضاء في الوقت ذاته على الحوافز التي تدفع المهاجرين غير النظاميين للقدوم إلى أوروبا، إذ وصف وزير الهجرة الدنماركي، مورتن بودسكوف -الذي تبنت حكومته نهجًا صارمًا تجاه الهجرة، وهو نهج حذا حذوه العديد من دول الاتحاد الأوروبي- هذه الخطوة بأنها إنجاز كبير.
كذلك صرح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، قائلًا: «توفر مراكز العودة نهجًا إيجابيًا للتعامل مع الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء ولا تتوفر لديهم أي آفاق في أوروبا، والذين لا تتعاون دولهم الأصلية في عملية إعادتهم إليها»، وفي تصريح للصحفيين الأسبوع الماضي، كشف آندي برنام، رئيس وزراء المملكة المتحدة، إن بلاده لم تجرِ مناقشات مباشرة مع الحكومات الأوروبية المعنية بمراكز العودة، مضيفًا: «سنراقب هذا الأمر باهتمام، مستفيدين من دروس الماضي، فالجمهور يريد منا أن نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الهجرة غير القانونية».
انتقادات بسبب «الصعوبات أخلاقية»
سلط النقاد الضوء على الصعوبات الأخلاقية المترتبة على إبرام اتفاق مع حكومة رواندا «القمعية»؛ إذ أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2024 إلى أن هذه الحكومة تسمح لقوات الأمن ومسؤولين مدنيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان دون خوف من العقاب، فضلًا عن المخاوف المثارة بشأن حرية التعبير والعمل القسري.
وصرح رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، أمس، بأن هذه الخطوة تفتقر إلى «المستقبل أو الإنسانية»، قائلًا: «لا أرى فيها أي مستقبل أو إنسانية، إنها ليست الحل»، كما نددت ميليسا كامارا، وهي عضوة في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الفرنسي، بالاتفاق المبرم بين الدول الخمس ورواندا، واصفة إياه بأنه «اتفاق عارٍ» و«إخفاق أخلاقي جسيم».
وأضافت كامارا: «بموجب هذا الاتفاق، سيُرحَّل الأشخاص إلى أماكن تبعد آلاف الكيلومترات عن الاتحاد الأوروبي، دون أي ضمانات تضمن احترام حقوقهم».
كذلك ذكر آلان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا -وهو الهيئة المعنية بحقوق الإنسان في القارة- أنه لا يمكن «تحديد تفاصيل دقيقة مسبقًا» لما قد تعنيه مقترحات إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين.
وفي حديثه لصحيفة «ذا جارديان»، قبيل الإعلان عن الاتفاق، أكد أن جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددَا على أن هذه الاتفاقية يجب أن تظل «بمثابة منارة» توجه أي نقاشات حول مراكز إعادة المهاجرين.
ويتوقع المسؤولون المشاركون في إنشاء مراكز الهجرة ظهور تحديات قانونية، لكنهم يؤكدون أن هذا المخطط يستند إلى قانون حقوق الإنسان، كما ترى منظمات حقوقية أن هذا المخطط مآله الفشل المحتوم، إذ تقول كيارا كاتيلّي، من منظمة «بيكوم» (Picum) -وهي منظمة أوروبية تدافع عن حقوق المهاجرين غير الموثقين- إن «الدول الأعضاء قد تطلق عليها مسميات مثل مراكز العودة أو حتى مراكز الاستقبال، لكن لا يمكن لأي تعبير تجميلي أن يخفي قسوة اقتلاع الأشخاص من الحياة التي بنوها في أوروبا، وإرسالهم إلى بلد لا يعرفونه، حيث يفتقرون إلى وجود عائلاتهم أو شبكات دعمهم أو أي آفاق مستقبلية حقيقية».
- «ارتفع 3 أضعاف».. هل تنجو أوروبا من زيادة أسعار الغاز هذا الشتاء؟
- الأحد المقبل.. أوروبا تؤخر ساعاتها وتنتقل للتوقيت الشتوي
- فون دير لاين: على أوروبا تغيير «نهجها الاستراتيجي» في القطب الشمالي لمواجهة التهديدات
- أوروبا تنفي تصريحات روسيا بشأن واردات الطاقة: الرقم أقل من 320 مليار دولار
- مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تقفز 45% خلال أول 8 أشهر من 2026





