«حالة ابتزاز».. صراع على ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب المساعدات لأوكرانيا

رفض قادة سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر وبلغاريا إنذار المستشار الألماني فريدريش ميرز بجعل الموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة مشروطة بتقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا.

واستنكر رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، هذه الخطوة ووصفها بأنها «حالة ابتزاز نموذجية» وهدد باستخدام حق النقض (الفيتو).

وقال «فيكو»، يوم الثلاثاء أثناء استقباله نظيره التشيكي، أندريه بابيش، في براتيسلافا: «لدينا رأي متساوٍ في هذا الأمر».

تابع: «تمامًا كما يتحدث ميرز عن استخدام حق النقض، يمكنني أن أقول الشيء نفسه تماما. لدينا نفس قوة النقض التي يتمتع بها المستشار الاتحادي الألماني».

وقال «فيكو» معربا عن استيائه: «لن يكون الوضع اليوم كالمعتاد - ليس بأي حال من الأحوال. اليوم، يجب أن نرد على الابتزاز»، مضيفا: «ما يفعله المستشار الاتحادي هو مثال صارخ على الابتزاز، وأنا أرفضه. نحن دولة ذات سيادة. نحن جمهورية سلوفاكيا. ولنا آراؤنا الخاصة».

وقال «بابيش» مازحا إن «ميرز ربما لا يدرك أن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقترحة تخصص بالفعل 100 مليار يورو لأوكرانيا. ومع ذلك، لن تتاح هذه الأموال حتى عام 2028، بينما تواجه كييف عجزا قدره 70 مليار يورو في العام المقبل».

فيما صعد «ميرز»، من حدة الموقف في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مصرحاً بأن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا «شرط أساسي» للموافقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وتعهدت بروكسل بتغطية ثلثي العجز الأوكراني البالغ 70 مليار يورو، أي ما يقارب 45 مليار يورو، من خلال آلية لم تُحدد بعد. ونظراً لحجم الاحتياجات الهائل، برزت جولة جديدة من الاقتراض المشترك كخيارٍ مُرجّح.

وسيأتي التمويل الجديد بالإضافة إلى قرض دعم قائم بقيمة 90 مليار يورو، والذي حصلت سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر على إعفاءات منه.

وكتب ميرز: «إن دعم أوكرانيا مسألة تتعلق بأمننا الأوروبي غير القابل للتجزئة، وكذلك يجب أن يكون تقاسم الأعباء لهذا الدعم».

واستقبل «ميرز» رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، في برلين اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد فقط من نشر الرسالة.

وفي نهاية الاجتماع الثنائي، أوضح «ماجيار» معارضته لربط ميزانية الاتحاد الأوروبي بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بحجة أن المسألتين مختلفتان جوهريا.

قال ذلك في إشارة إلى تعليقات فيكو السابقة: "من الممكن، بالطبع، أن يكون للأمر علاقة كبيرة بالسياسة. لا أعتبر هذا ابتزازاً. لذلك لا أستخدم مثل هذه الكلمات، لأن كل شيء مرتبط بكل شيء في عالم اليوم.. لكنني أعتقد أن هذا لا يحمل بالضرورة رسالة جيدة".

وأكد أن المجر لا تستطيع الالتزام بديون جديدة على المستوى الأوروبي لأنها تكافح بالفعل لكبح جماح عجزها العام المتزايد.

وتابع: "في هذا الصدد، من الواضح أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا لأسباب سياسية داخلية، لكننا سنتفاوض في برلين ودبلن وبروكسل.. سنجد حلا لميزانية الاتحاد الأوروبي. أنا متأكد من ذلك".

وفي حديثه في فارنا، أشار رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إلى ارتفاع مستويات العجز كسبب لإعفاء بلاده من خطوط الائتمان المستقبلية المقدمة لأوكرانيا. وأكد راديف أن بلاده ستواصل تقديم الدعم عبر وسائل أخرى، مثل تدفقات الطاقة.

وقال: «إن بلغاريا لا تعرقل بأي حال من الأحوال القرارات التي تتخذ على مستوى المجلس بشكل موحد لكي يدعم الجميع (أوكرانيا) قدر استطاعتهم».

تنتمي سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر وبلغاريا إلى «أصدقاء التماسك»، وهي مجموعة تضم 17 دولة تسعى لحماية التماسك والصناديق الزراعية في ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة، مما وضع هذه الدول في مواجهة مباشرة مع «المقتصدين» الذين يطالبون بتخفيضات شاملة.

يشمل «المقتصدون» بعضا من أكبر المانحين لأوكرانيا، مثل ألمانيا، وهم مستاؤون من محاولة سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر وبلغاريا التخلي عن دعم أوكرانيا، وفي الوقت نفسه يطالبون بصناديق التماسك.

وفي حديثه إلى جانب ماجيار في برلين، أصر ميرز على ضرورة توزيع الدعم المقدم لأوكرانيا بشكل أكثر عدلا.

وقال: «ليس من الجيد الاستمرار في هذا المسار. يجب إدراج سياسة أوكرانيا بالكامل في ميزانية الاتحاد الأوروبي».

تابع: «هناك أربع دول على الأقل تفكر بشكل مختلف، ولكن من المهم بالتأكيد التحدث عن هذا الأمر».