الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر عشرة «فخاخ» تصميمية تلاعبية على الإنترنت وفقا لمسودة مسربة

تعتزم المفوضية الأوروبية حظر عشرة تصاميم مواقع وتطبيقات تلاعبية بشكل كامل، بدءًا من الادعاءات الكاذبة بأن المخزون آخذ في النفاد وصولاً إلى الإضافات المحددة مسبقًا والنوافذ المنبثقة المزعجة، وذلك وفقًا لمسودة قانون العدالة الرقمية.

قانون العدالة الرقمية الذي طال انتظاره من قبل اللجنة سيحدد ويحظر الفخاخ التي تجعل المستخدمين ينقرون وينفقون ويشتركون، والتي من بينها الإشعارات المزيفة إلى التجارب المجانية التي تتحول بهدوء إلى اشتراكات مدفوعة.

كما أن الاقتراح، المقرر تقديمه يوم الأربعاء، سيحظر صناديق الغنائم وميزات الدفع للفوز للأطفال في ألعاب الفيديو، ويتطلب وجود زر «إنهاء العقد هنا» للاشتراكات عبر الإنترنت، ويسمح للمفوضية بتغريم الشركات ما يصل إلى 6٪ من إجمالي مبيعاتها العالمية.

أشارت تقديرات تقييم الأثر التي أجرتها المفوضية إلى أن القواعد ستوفر على المستهلكين 88.4 مليار يورو من الخسائر المالية بين عامي 2025 و2035. وبإضافة الوقت الضائع بسبب الممارسات غير العادلة، يصل إجمالي الفائدة السنوية إلى 13.7 مليار يورو، مقابل تكاليف متكررة للشركات تبلغ 678 مليون يورو سنويًا بمجرد احتساب التداخلات بين التدابير.

سيحل مشروع القانون محل توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2005 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة، وذلك من خلال لائحة تنطبق مباشرة في جميع الدول الأعضاء الـ 27.

يتضمن النص في جوهره قائمة جديدة بـ«الأنماط الخادعة» التي تُعتبر غير عادلة في جميع الظروف، مما يعني أن السلطات لن تضطر بعد الآن إلى إثبات الضرر في كل حالة على حدة. وتشمل هذه القائمة ما يلي:

• مما يجعل إلغاء الاشتراك أصعب بكثير من الاشتراك فيه.
• إخفاء الأسعار أو شروط التجديد التلقائي.
• مما يوحي زوراً بأنه لا يوجد بديل.
• الادعاءات الكاذبة أو غير المؤهلة بشأن توفر المنتج أو شعبيته.
• تحذيرات من ندرة المنتجات تتكرر طوال عملية الدفع.
• خيارات محددة مسبقًا تضيف منتجات أو كميات إضافية.
• تصوير الرفض على أنه الخيار الخاطئ.
• الضغط المتكرر على المستهلكين لتغيير خيار تم اتخاذه بالفعل.
• النفي المزدوج المربك.
• إشعارات مزيفة توحي بأن شخصًا ما قد تواصل مع المستخدم.
• بإمكان اللجنة إضافة حيل جديدة إلى القائمة دون الرجوع إلى المشرعين.

كما يحظر مشروع القانون التسعير التدريجي، حيث تظهر الرسوم التي لا مفر منها فقط عند إتمام عملية الشراء. ويحظر أيضاً خصومات «السعر السابق/السعر الحالي» المحسوبة بناءً على السعر الذي توصي به الشركة المصنعة بدلاً من السعر الحقيقي للمنافس، ويدرج الادعاءات المضللة من قبل موردي خدمات الشحن المباشر في القائمة السوداء.

سيحظى الأطفال باهتمام خاص. سيتم حظر صناديق الغنائم المدفوعة وآليات الدفع للفوز على القاصرين في ألعاب الفيديو. يجب أن تُظهر العملات داخل اللعبة قيمتها النقدية الحقيقية، وسيتم تعطيلها افتراضيًا للأطفال إلا بموافقة أحد الوالدين.

سيتم حظر الإعلان القائم على تحديد هوية القاصرين لجميع التجار، وليس فقط المنصات الكبيرة التي يغطيها قانون الخدمات الرقمية بالفعل.

سيحصل جميع المستخدمين على الحق في إيقاف التشغيل التلقائي، والإشعارات غير المتعلقة بنشاطهم الخاص، والمكافآت على غرار سلسلة المكافآت، وميزات روبوت الدردشة التي تحاكي العلاقات للحفاظ على تفاعل الناس.

لن تتحول الفترات التجريبية المجانية إلى اشتراكات مدفوعة إلا بموافقة صريحة من المستهلك. كما سيتلقى العملاء تذكيرات قبل التجديد التلقائي، وسيتمتعون بحق التحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء.

في سابقة هي الأولى من نوعها في قانون حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، يحدد مشروع القانون قواعد لوكلاء التسوق المدعومين بالذكاء الاصطناعي. سيختار المستخدمون المشتريات التي يجب عليهم الموافقة عليها، وسيتعين على الوكلاء الإفصاح عن الاقتراحات المدفوعة.

يسري هذا النظام بعد مرور 12 شهراً من دخوله حيز التنفيذ. ويجب أولاً أن يحظى بموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

رد فعل من ألمانيا

يواجه هذا المقترح بالفعل معارضة من برلين. ففي بيان غير رسمي بتاريخ 14 أكتوبر، نشرته وكالة «أجانس يوروب»، جادلت الحكومة الألمانية بأنه ينبغي تعديل التوجيهات الاستهلاكية الحالية بدلاً من سن قانون أفقي جديد.

وقالت أيضاً إن الحاجة إلى تحويل توجيه الممارسات التجارية غير العادلة إلى لائحة «لم يتم إثباتها بشكل كافٍ حتى الآن». كما سعى مفوض شؤون المستهلكين مايكل ماكغراث، الذي يقود الملف، إلى طمأنة القطاع.

وفي حديثه في قمة تجارة التجزئة في بروكسل العام الماضي، كما ذكرت يورونيوز، وصف القانون بأنه «مبادرة مؤيدة للمستهلك ومؤيدة للأعمال التجارية» من شأنها تخفيف الأعباء الإدارية.