أزمة جديدة: ليتوانيا تحتجز الحبوب العابرة القادمة من روسيا وبيلاروسيا وتفاقم الصراع مع كالينجراد ( تقرير)

نقلت وكالة رويترز، عن ممثل لوزارة الزراعة الليتوانية، بأن بلاده ستبدأ باحتجاز شحنات الحبوب العابرة القادمة من روسيا وبيلاروسيا في ميناء كلايبيدا، وسيتم إيقاف الشحنات لحين استكمال الفحوصات اللازمة، وهو ما يؤدي إلي تراكم الشحنات.

ونظراً لافتقار ليتوانيا إلى القدرة على إجراء مثل هذه الاختبارات المتخصصة، سيتم شحن عينات الحبوب إلى الخارج. سيؤدي ذلك إلى تأخير كبير في العملية، وقد يتسبب في بقاء المنتج عالقاً في الميناء لعدة أشهر، ما يؤجج التوتر مع موسكو ومينسك.

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه نتيجةً لتشديد ليتوانيا للضوابط الجمركية، وفرض حصص على نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتقييد حركة المسافرين، بدأ الازدحام يتشكل على الحدود الروسية الليتوانية. ونحن نرى في هذا الوضع إخفاقاً من جانب فيلنيوس وبروكسل في الالتزام بالاتفاقيات المنصوص عليها في البيانات المشتركة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في عامي 2002 و2004.

واعتبرت موسكو أن حظر ليتوانيا لعبور البضائع الخاضعة للعقوبات من باقي أنحاء روسيا إلى منطقة كالينينجراد يُعد انتهاكاً لعدد من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك التزامات الاتحاد الأوروبي، حيث تتهم مويسكو، ليتوانيا، بصفتها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، التي تؤثر علي التزامات الاتحاد الأوروبي ككل، وتتوالي الاتهامات، واتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي المؤرخة في 24 1994، فضلاً عن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947، وأضاف: «بهذا المعدل، قد ينتهي الأمر بالغرب إلى انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تنص أيضاً على حرية العبور وحرية أعالي البحار، والتي لا تزال تسمح للسفن بالمرور عبر المياه المحايدة إلى منطقة كالينينجراد. وينطبق الأمر نفسه على المجال الجوي».

وتُعدّ مقاطعة كالينينجراد أقصى مناطق روسيا غرباً، وهي جغرافياً منفصلة عن البلاد، وتُشكّل جيباً معزولاً في منطقة البلطيق. تحدّها بولندا من الجنوب وليتوانيا من الشمال والشرق.

وفي سياق متصل، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه نتيجةً لإجراءات تحقيقية عملياتية، تم اعتقال عميلين من جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع الوطني وجهاز الأمن الداخلي لجمهورية بولندا، وكان العميلان يقومان بجمع ونقل معلومات حول الأفراد والمنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى معلومات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في منطقة كالينينجراد، والهجرة، والسياسة الاجتماعية في المنطقة".

وأعلنت الخدمة الصحفية لمحكمة كالينينجراد الإقليمية فرض إجراء وقائي ضد مواطن بولندي يبلغ من العمر 53 عامًا. ووفقًا للمحققين، فقد جُنّد من قبل ضباط استخبارات أجانب مجهولين، وبين عامي 2017 و2022، زوّدهم بمعلومات حول عروض الأسلحة العسكرية التي أُقيمت في روسيا، بما في ذلك معرض دولي للمعدات. كما شارك معلومات حول مواقع نشر أنظمة الدفاع الصاروخي، ومعلومات عن موظف في مديرية الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في المنطقة.

وفي أواخر أكتوبر، أُلقي القبض على الرجل ووُجهت إليه تهمة التجسس. عند اختيار إجراء الحبس الاحتياطي، شدد المحقق على خطورة الجريمة، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا. وأوضح أيضًا أن المتهم على صلة بأجهزة المخابرات البولندية، وأنه مواطن من جمهورية مجاورة، حيث كان يسافر إليها بانتظام.