محكمة برازيلية تغرم ميتا بسبب المعاملة غير المتساوية بين مرشحى انتخابات الرئاسة

 فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، غرامة قدرها 7.5 مليون ريال برازيلي (حوالي 1.2 مليون يورو) على شركة "ميتا"، وذلك لعدم التزامها بمبدأ المساواة في المعاملة بين المرشحين للرئاسة لولا داسيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو.

وذكرت قناة /فرانس 24/ الإخبارية الفرنسية أن السلطات القضائية البرازيلية أوقعت هذه الغرامة على عملاق التكنولوجيا "ميتا" بسبب إخفاقها في ضمان تكافؤ الفرص على منصاتها بين الرئيس لولا وبولسونارو خلال الانتخابات الرئاسية.

كان لويز إيناسيو لولا دا سيلفا قد حقق مفاجأة بفوزه على فلافيو بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 25 أكتوبر الماضي، وجاء هذا الفوز في ختام حملة انتخابية ندد فيها لولا بما وصفه بـ "تدخل" من جانب الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، متهما إياها بالسعي لدعم منافسه اليميني الذي كان يحظى بتأييد دونالد ترامب.

وقد أقرت المحكمة الانتخابية العليا الغرامة - البالغة 7.5 مليون ريال برازيلي - بالإجماع. ومع ذلك، أوضح القاضي ماركو أوريليو بيليز أن المحكمة لم تعتبر ثبوت وجود "عمل متعمد يهدف إلى التلاعب بالعملية الانتخابية".

وعقب فوزه في الانتخابات، تعهد الزعيم اليساري بتعزيز تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل. وبالفعل، تم في عهده اعتماد إطار قانوني صارم يحمل شركات التكنولوجيا المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وكان فريق حملة لولا قد اتهم شركة "ميتا" بممارسة "تلاعب خوارزمي" يهدف إلى الإضرار بمرشحهم. وصرح محامي الحملة أنجيلو فيرارو، أمام المحكمة الانتخابية العليا بأن "ميتا" تصرفت كـ "فاعل سياسي"، وألحقت الضرر بلولا من خلال ارتكاب "مخالفات جسيمة".

من جهتها، نفت "ميتا" انحيازها لأي طرف، وعزت الأمر إلى "مشكلات تقنية" لم تقتصر على البرازيل فحسب.. وصرحت محامية شركة "ميتا" باتريشيا مارتا مارتينز، أمام المحكمة الانتخابية العليا بأن مزاعم التدخل "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".. مؤكدة أن الشركة "امتثلت بالكامل" للمتطلبات القضائية.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية، كانت المحكمة الانتخابية العليا قد أمرت "ميتا" باتخاذ تدابير تضمن تكافؤ الفرص في نشر المحتوى لصالح كلا المرشحين. وقد أيد قضاة المحكمة السبعة رأي القاضي بيليز، الذي خلص إلى أن الشركة لم تلتزم بالمواعيد النهائية، وافتقرت إلى الشفافية من خلال تقديم معلومات للمحكمة كانت إما غير مكتملة أو "عامة للغاية" أو حتى مكتوبة بلغة أخرى.