وزيرة التضامن: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساهمت في زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%

استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الآثار الاقتصادية غير المباشرة للتحويلات النقدية الاجتماعية في مصر، وذلك عبر دراسات عن البنك الدولي ٢٠٢٦، حيث ساهمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري في زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ولفيف من الخبراء والمتخصصين أن كل ١ جنيه يُحوَّل إلى المستفيدين يولّد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي الإجمالي على مستوى الاقتصاد، وكل ١ جنيه تحصل عليه الأسرة لا يتوقف أثره عند الأسرة المستفيدة فقط بل يولد ٧٠ قرشا إضافيا كدخل صافي لأسر غير مستفيدة من البرنامج تعيش في نفس القرية ويصبح الأثر الكلي للجنيه الواحد هو ١،٧ جنيه "من غير المستفيدين في نفس القرية".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه عند مستوى التغطية الحالية، يولد البرنامج سنويًا زيادة في الدخول تُقدَّر بنحو 76.5 مليار جنيه للأسر المستفيدة من الدعم النقدي ، و38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة "بسبب القوة الشرائية"، ويسهم تحويل كل مليون جنيه في خلق ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل، منها 9 فرص في وظائف منخفضة المهارات، بما يدعم مباشرةً الفئات الأكثر هشاشة في سوق العمل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك انخفاضا نسبيا في وفيات الأطفال يتراوح بين 40% و60% لدى الأسر المستفيدة، مقارنةً بأسر مماثلة غير مستفيدة، حيث تشير التقديرات الي تجنب نحو 14 ألف حالة وفاة بين الأطفال سنويًا على المستوى السكاني، وهو من أبرز آثار الإيجابية الموثقة لأي برنامج حماية اجتماعية على مستوى العالم، كما أسهمت المشاركة في البرنامج في زيادة الاستفادة المبكرة من رعاية ما قبل الولادة بنسبة 16.6%، وخفض نسبة المواليد منخفضي الوزن بنسبة 14.1٪.