وزير الري: التعاون والتشاور وتبادل البيانات ركائز تعزيز الثقة والتنمية المشتركة بدول حوض النيل

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٦٣: من الرؤية إلى التنفيذ»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

طموحات الشعوب الإفريقية نحو الأمن المائي

وأكد الدكتور سويلم، أن الرؤية تمثل إنجازًا جماعيًا يعكس طموحات الشعوب الإفريقية نحو الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية ترجمتها إلى إجراءات عملية، من خلال دمج مستهدفاتها في السياسات الوطنية وخطط الاستثمار والموازنات، وتوفير التمويل والمؤسسات القادرة على التنفيذ، وتعزيز التعاون الإقليمي، مع ضمان اتساق خطة التنفيذ الأولى للفترة ٢٠٢٦–٢٠٣٣ مع الرؤية ومبادئها المتفق عليها.

وأشار إلى أن نحو ٩٠٪ من المياه السطحية في إفريقيا تقع في أحواض دولية مشتركة، بما يستلزم تعزيز التعاون والثقة واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى، موضحًا أن نهر النيل يوفر نحو ٩٨٪ من الموارد المائية لمصر.

واستعرض الدكتور سويلم، التجربة المصرية في التعاون مع دول حوض النيل، من خلال مناقشة ودراسة ٣٦ مشروعًا بدول حوض النيل الجنوبي وتبادل بياناتها واعتمادها كمشروعات قابلة للتمويل، وإصدار خطابات عدم ممانعة ودعم لمشروعات بدول أعالي النيل، مؤكدًا أن التشاور وتبادل المعلومات يتيحان تحقيق التنمية المشتركة، وألا يتحقق الأمن المائي لأي دولة على حساب أخرى.

وأكد أهمية تطوير المؤسسات والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا ونظم المعلومات، مشيرًا إلى تدريب أكثر من ١٦٥٠ متخصصًا إفريقيًا بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA»، وإطلاق برنامج تدريبي يستهدف ١٠٠ متدرب ضمن برنامج «BCLEAR»، إلى جانب التعاون مع دول حوض النيل في بناء القدرات ومراكز التنبؤ بالفيضانات.

كما أكد الدور المحوري لمرفق المياه الإفريقي، الذي تتولى مصر رئاسة مجلس محافظيه، في إعداد مشروعات جاهزة للاستثمار وحشد التمويلات، وأهمية تعزيز موارده لدعم تنفيذ استراتيجيته للفترة ٢٠٢٦–٢٠٣٠.

واختتم بالتأكيد على ضرورة توحيد الصوت الإفريقي في الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وبلورة أولويات عملية تعبر عن مصالح القارة بأكملها.