رئيس الوزراء: مصر تدعم حق دول حوض النيل في التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيـس مجلـس الـوزراء، في كلمته بأسبوع القاهرة للمياه، التي تعقد تحت عنوان "المياه حافزاً للسلام والاستقرار المشترك وكوكب مستدام"، إنني أتوجه بالشكر إلى وزارة الموارد المائية والري، وإلى شركائنا، وإلى كل من أسهم في تنظيم هذا الحدث الذي يجمعنا حول مسئولية مشتركة في تحويل المعرفة والقدرات إلى حلول عملية تخدم شعوبنا

وتابع: لقد وضعت كلمة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمامنا توجهاً واضحاً يتعامل مع المياه باعتبارها ركيزة للأمن والتنمية، وتعمل الحكومة على ترجمة هذا التوجه إلى سياسات ومشروعات ولأن إدارة المياه مسئولية مشتركة ترتبط ارتباطاً مصيرياً بكافة مجالات الاقتصاد والتنمية وفي مقدمتها: الزراعة، والصناعة، والإسكان، والطاقة، والاستثمار؛ فإنني أتباحث شخصياً مع وزير الموارد المائية والري احتياجات القطاعات، والعمل على تذليل تحدياتها وضمان التنسيق المستمر بين مختلف الجهات، وذلك من خلال المجلس القومي للمياه، بهدف تحقيق إدارة مرجعية ومستدامة للموارد المائية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية، والمواصلة -في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية- رفع كفاءة البنية المائية، والتوسع في المعالجة وإعادة الاستخدام والاستثمار في الكوادر والتكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس في خدمة أفضل للمواطن والمزارع والمستثمر".

وتابع: "كما تكتسب دورتنا هذا العام أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية الأخيرة على طريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي يستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل بتنظيم مشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغال، ونريد أن ننتقل من القاهرة إلى أبوظبي بأولويات محددة ومبادرات قابلة للتمويل والتنفيذ في إطار تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ونعبر بوضوح عن احتياجات منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية، وفي هذا الإطار تعمل مصر من خلال رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي "المياه من أجل الكوكب" على دفع قضايا مدرج المياه والتكيف مع تغير المناخ وحماية النظم البيئية".

وتابع: "كما أرحب بأشقائنا وزراء العرب وأقدر حضورهم رفيع المستوى لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه، ومع استعدادنا لتولي رئاسة المجلس في دورته المقبلة، ندرك أهمية هذه المسؤولية بدفع العمل العربي المشترك، فدولنا تواجه التحديات المتقاربة في مقدمتها ندرة المياه وتزايد الطلب نتيجة الزيادة السكانية المطردة، وآثار تغير المناخ، ونمتلك في المقابل خبرات متنوعة في التحلية والمعالجة والري الحديث والرقمنة، وعلينا أن نحولها إلى برامج مشتركة وبتنسيق أقوى للمحافل الإقليمية والدولية".

وواصل: "كما أن مصر تعتزم بانتمائها الإفريقي وتعتز على وجه الخصوص بانتمائها إلى أسرة حوض النيل، التي تجمع شعوبها روابط تاريخية ومصالح مشتركة، ولا نريد أن تقتصر علاقاتنا في العلاقات المائية، وأود أن يتحول الخود إلى ساحة للتنافس بين دول المنبع والمصب، ولا نريد أن يتحول الخود إلى ساحة للتنافس بين دول المنبع والمصب، وإنما نريده مجالاً للشراكة والتنمية واحترام مصالح الجميع".

واستطرد: "نحن اليوم أمام فكرة مهمة وحاسمة تتواصل فيها العملية التشاورية داخل مبادرة حوض النيل بالاستماع إلى شواغل الدول غير الأطراف في الاتفاقية الإطارية ومعالجة القضايا العالقة واستعادة التوافق داخل الأسرة الواحدة، ونقدر الجهود التي تقودها الدول الشقيقة التي لها مصادر ونتطلع إلى استكماله والبناء عليه؛ لأن أي إطار للتعاون في حوض النيل لا يمكن أن يحقق شموليته الحقيقية ما لم تشارك فيه جميع دول الخود، وبما يضمن أن تكون دول المصب -التي يرتبط أمنها المائي بصورة مباشرة بتدفقات النهر- جزءاً كاملاً وفاعلاً من هذا الإطار، فالخلاف ينبغي أن يكون دافعاً لمزيد من التشاور، لا سبباً لإطلاق ذاته، والثقة تبنى بالاستماع إلى شواغل جميع الأطراف والوصول إلى حلول تحظى بقبولها".

واستكمل: "من هنا نحرص على استمرار مبادرة حوض النيل لتكون إطاراً جامعاً للتعاون وبناء الثقة، وعلى الانتقال إلى مرحلة أوسع من المشروعات والاستثمارات المشتركة، إذ تمتلك دول حوض النيل إمكانات كبيرة في مياه الأمطار والمياه الخضراء والمياه الجوفية، كما تمتلك فرصة واسعة في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والتجارة والبنية الأساسية، ومن ثم علينا أن نحدد أولوياتها جميعاً ونحشد لها التمويل والخبرات".

وتابع: "أمامنا بالفعل نموذج عملي على ذلك، وهو مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي نفذه تحالف من الشركات المصرية دعماً لخطة التنمية في دولة تنزانيا الشقيقة تأكيداً على أن دعم التنمية في دول الخود لا تكون بالشعارات، وإنما بالشراكة والعمل وأقول لأشقائنا في دول حوض النيل: إن ما نستطيع تحقيقه معاً أكبر كثيراً مما يمكن لأي دولة أن تحققه منفردة في ظل الخلاف والفرقة. ومصر تريد أن تكون شريكاً في تنميتكم ونجاحكم، وأن نتبادل معاً الخبرات والتجارب، كما تتطلع مصر إلى تعاون يصون أمنها المائي وحقوق شعبها، وهي أهداف لا تتعارض، بل تتكامل ويعزز بعضها البعض بالتعاون".

وذكر أن سياسة مصر الراسخة تتمثل في أن توافر الارادة الحقيقية المشتركة للتعاون فهو السبيل الوحيد لإدارة الأنهار العابرة للحدود، فالنموذج الناجح الذي قدمته مصر للتعاون مع دول حوض النيل الجنوبي يقف شاهدا على الإرادة المصرية الحقيقية في التعاون والتنمية المشتركة، وهو النموذج الذي يمكن تطبيقه أيضاً في حوض النيل الشرقي، ونؤكد من خلال هذا المحفل الآن قناعتنا بأن التعاون هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والرخاء لكافة شعوب حوض النيل.

وأكد أن مصر لن تحضر يوما على حق أي دولة في تحقيق التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، بل على العكس؛ كانت مصر سباقة دوماً في مد يد العون والمساعدة إلى أشقائها الأفارقة، كما أن قناعة مصر الراسخة بأن تكامل الاستفادة من الموارد الطبيعية -سواء المياه أو الطاقة أو الغذاء- هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتدرك مصر أن لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، غير أن هذا الحق إذا ارتبط بالأنهار المشتركة، فعلى الدول أن تمارسه بوعش ومسئولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، باعتبارها المعيار الحاكم في هذا الإطار، والمتمثلة في التشاور والإخطار المسبق، وتما إتمام الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي الوجودي للدول المشاركة للأنهار العابرة للحدود.

وتؤمن مصر بأن الوصول لتعاون يستند على قواعد القانون الدولي ما دال ممكناً، وهو السبيل الأمثل لتحقيق منقذ شعوبنا التنموية والحفاظ