نائب رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 60%.. وسنعتمد على الحوافز الإيجابية لدمجه

نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس ندوة علمية واقتصادية موسعة بعنوان «الاقتصاد المصري.. نظرة لليوم ورؤية للغد»، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمناقشة تطورات الاقتصاد المصري وأولويات المرحلة المقبلة، واستعراض توجهات الحكومة بشأن برنامج التحول الاقتصادي، ودور المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في دعم مسارات التنمية.

عُقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، وبمشاركة عدد من عمداء كليات التجارة والعمداء السابقين للكلية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته، رحب الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالدكتور حسين عيسى، مؤكدًا أهمية الندوة في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصادان العالمي والمصري، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الحوار حول التحديات الاقتصادية الراهنة وأولويات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار، والاستفادة من الخبرات العلمية والتنفيذية في مناقشة القضايا الاقتصادية، بما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالواقع العملي، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب للمشاركة في الحوار بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني.

برنامج التحول الاقتصادي يستهدف الفترة من 2027 إلى 2030

ومن جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، توجهات الحكومة لإعداد برنامج تحول اقتصادي مصري يمتد على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى برنامج شامل ينقله من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مرحلة الانطلاق وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، وإنما سيمتد ليشمل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق تحولًا شاملًا في هيكل الاقتصاد المصري.

وكشف عيسى أن الحكومة تعتزم طرح برنامج التحول الاقتصادي على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء خلال أسبوع إلى 10 أيام، لإتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين والجامعات للمشاركة في الحوار المجتمعي وتقديم المقترحات، مشيرًا إلى استهداف الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية ديسمبر 2026، على أن يغطي الفترة من 2027 إلى 2030.

الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات في مقدمة القطاعات المستهدفة

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة اندماجه في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

وأضاف أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ليس فقط من خلال زيادة التمويل المخصص لها، ولكن أيضًا عبر تحسين نظم التشغيل وتطوير أساليب تقديم الخدمات، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن تحسين جودة حياة المواطنين يمثل محورًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية الجديدة، مع إيلاء اهتمام خاص بالطبقة المتوسطة وتحسين مستويات دخولها، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات.

وثيقة ملكية الدولة وموازنة البرامج والأداء

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصداراتها المختلفة وخطتها التنفيذية، باعتبارها إطارًا لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أشار إلى جهود وزارتي المالية والتخطيط لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والعمل على تقديم الموازنة التقليدية إلى جانب موازنة تحليلية للبرامج والأداء خلال العام المالي المقبل، بما يتيح ربط الإنفاق العام بالبرامج والأهداف والنتائج المحققة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي بالحوافز الإيجابية

وشهدت الندوة فتح باب النقاش وطرح الأسئلة، بمشاركة عمداء كليات التجارة والعمداء السابقين لكلية التجارة بجامعة عين شمس، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث تناولت المناقشات التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ورؤى التعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق الدكتور حسين عيسى إلى ملف الاقتصاد الأزرق، وأهمية الاستفادة من الإمكانات البحرية المصرية وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية، إلى جانب مناقشة قضايا الاستثمار والإنتاج وإدارة أصول الدولة.

كما تناول أهمية برامج الحماية الاجتماعية، ومن بينها «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية ورفع كفاءة تقديمها.

وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي، أوضح أن دمج الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الرسمية يجب أن يقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة، وإقناع أصحاب الأنشطة بأن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي يوفر لهم مزايا أفضل من الاستمرار خارجه، وليس مجرد ضمهم إلى المنظومة الضريبية.

وشدد على أهمية الاعتماد على الحوافز الإيجابية لتشجيع أصحاب الأنشطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بدلًا من البدء بالعقوبات، التي تأتي بعد توفير نظام واضح وإتاحة الفرصة للالتزام به.

وكشف عن تشكيل لجنة تضم وزراء الاستثمار والتخطيط والمالية لدراسة المقترحات المتعلقة بدمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي قدر حجمه بنحو 60% من الاقتصاد المصري.

معالجة الدين العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ملف الدين العام، موضحًا أن هناك دراسة لعدد من المعالجات المتعلقة بالمديونية المحلية والخارجية، من بينها إطالة آجال الدين، وإعادة النظر في أسعار الفائدة، والتفاوض مع بعض الدائنين بشأن مبادلة الديون باستثمارات.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة تشغيل أصول الدولة والاستفادة منها في تحقيق عوائد تساعد على إدارة المديونية، مؤكدًا أن تقييم الدين لا ينبغي أن يقتصر على الالتزامات فقط، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار الأصول التي تم تكوينها من خلال الاقتراض.

منصة إلكترونية لتيسير إجراءات الاستثمار

وفي ملف الاستثمار، أكد عيسى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة، مع التوجه إلى زيادة الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والاتصالات، بما يسهم في تنويع هيكل الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وكشف عن عمل وزارة الاستثمار على إنشاء منصة تفاعلية للشباك الواحد الإلكتروني، تتيح للمستثمرين إنجاز الإجراءات آليًا دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة، بالتعاون مع عدد من الجهات وتحت إشراف وزارة الاتصالات، موضحًا أن المدة المتوقعة للانتهاء من المنصة تتراوح بين عام و15 شهرًا.

كما أشار إلى وجود اهتمام استثماري متزايد من بعض الدول الآسيوية بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن بعض المشروعات الاستثمارية قد تعتمد على مصادر طاقة خاصة بها، من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتناول جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، بما يدعم كفاءة الأداء الاقتصادي.

وفي ختام الندوة، كرمت كلية التجارة بجامعة عين شمس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تقديرًا لمشاركته وإسهاماته في إثراء الحوار الاقتصادي، وذلك بحضور القيادات الأكاديمية والخبراء والطلاب.