شريف فاروق يكشف من منتدى مصر 2026 خريطة تأمين الغذاء.. 6 أشهر احتياطي استراتيجي و40 ألف منفذ على خط الدعم السلعي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحقيق الأمن الغذائي يرتكز على محورين أساسيين، هما ضمان وجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، إلى جانب إتاحتها للمواطنين في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على احتياطي استراتيجي يكفي نحو 6 أشهر، مع اختلاف هذه المدة من سلعة إلى أخرى ومن وقت لآخر.

وقال فاروق خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن الحديث عن احتياطي استراتيجي يكفي 6 أشهر لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد رقم ثابت، موضحًا أن الوصول إلى هذا المستوى يعكس جهودًا متكاملة تشمل تأمين التعاقدات ومصادر الاستيراد وتوقيتات الشراء، وزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في القدرات التخزينية، فضلًا عن تطوير منظومة توزيع السلع.

وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين تدعم التحرك في هذا الملف، مؤكدًا أهمية عرض تفاصيل منظومة الأمن الغذائي بوضوح حتى يدرك المواطنون طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين احتياجاتهم.

وأوضح وزير التموين أن الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن يمنح الدولة القدرة على اختيار التوقيت المناسب لإبرام التعاقدات، بما يخدم مصالحها ويجنبها الاضطرار إلى الشراء وفق التوقيتات التي يحددها الموردون.

وأشار إلى أن تأمين الاحتياطي لا يتعلق بالكميات المتاحة فقط، وإنما يمتد إلى ضمان سلامة منظومة التعاقدات ومصادر الحصول على السلع، لافتًا إلى أن مصر كانت تعتمد في سنوات سابقة على عدد محدود من المناشئ، قبل أن تتجه إلى تنويعها، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، في ظل التغيرات والصراعات التي شهدتها منطقة البحر الأسود والتحولات السياسية بها.

وأكد أن تنويع المناشئ أتاح للدولة خيارات أوسع للحصول على السلع، كما ساعدها على تنويع توقيتات الشراء، بما يدعم قدرتها على التعامل مع التغيرات السعرية في الأسواق العالمية، ولا سيما سوق القمح.

ولفت إلى أن الدولة تمكنت من اتخاذ قرارات استباقية بشأن عمليات شراء القمح في بعض التوقيتات، بما يتناسب مع تحركات الأسعار في السوق العالمية.

وشدد فاروق على أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي يرتبط أيضًا بزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الاحتياجات، موضحًا أن ذلك يتطلب تقديم سعر مناسب وجاذب للمزارعين، مع الإعلان عنه مبكرًا، حتى يتمكنوا من التخطيط للموسم الزراعي واتخاذ قرارات الزراعة في التوقيت الملائم.

وأضاف أن الإعلان المبكر عن سعر جاذب لتوريد القمح المحلي أسهم في زيادة الكميات التي تحصل عليها الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع الكميات الموردة بنحو 17% في أحد المواسم مقارنة بالعام السابق له.

وأوضح أن كميات القمح المحلي التي جرى توريدها ارتفعت من نحو 3.4 مليون طن إلى 4 ملايين طن، وصولًا إلى ما يقرب من 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، بما يعزز مساهمة الإنتاج المحلي في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

وأكد أن زيادة الاعتماد على القمح المحلي تمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد وتأمين التعاقدات الخارجية.

وأشار وزير التموين إلى أن الوصول إلى مستويات آمنة من الاحتياطي الاستراتيجي يتطلب توافر سعات تخزينية مناسبة لاستيعاب الكميات المستهدفة والحفاظ عليها.

وأوضح أن الرئيس أطلق مبادرة في عام 2014 لزيادة السعات التخزينية للصوامع، في إطار توجيهات تستهدف تعزيز قدرة الدولة على تخزين القمح وتأمين احتياجاتها.

وأضاف أن السعات التخزينية ارتفعت من 1.4 مليون طن إلى 4.3 مليون طن، لافتًا إلى أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يسهم في تعزيز هذه القدرات، بما يسمح بالوصول إلى سعات تخزينية تفوق احتياجات 6 أشهر.

وأكد أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لا يمكن أن يتحقق من خلال التعاقد على السلع فقط، وإنما يتطلب أيضًا تأمين القدرة على تخزينها بكفاءة والحفاظ عليها لحين الحاجة إليها.

وفيما يتعلق بإتاحة السلع للمواطنين، قال فاروق إن ضمان وصول المنتجات إلى الأسواق يمثل الركيزة الأخرى للأمن الغذائي، موضحًا أن الدولة عملت على إنشاء مستودعات استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم كفاءة تخزين السلع وتوزيعها.

وأشار إلى وجود مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، موضحًا أن هذه المنشآت عززت قدرة الدولة على تأمين مخزون من السلع وتيسير وصولها إلى المواطنين.

وأضاف أن هذه الإمكانات ساعدت الوزارة على تنفيذ المبادرة التي كلف بها الرئيس خلال الاحتفال بمولد النبي، والتي تستهدف توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة في المراكز المختلفة.

وأوضح أن المبادرة بدأت في 280 موقعًا، مع توفير 30 سلة من السلع بأسعار تنافسية، تشمل السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الخطة كانت تستهدف استمرار المبادرة لمدة 16 شهرًا، بما يمتد إلى ما بعد شهر رمضان.

وأكد وزير التموين أن توافر إمكانات النقل والتوزيع لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، أتاح الاستفادة من هذه القدرات في إطلاق المشروع القومي «كاري أون».

وأوضح أن المشروع يستهدف تقديم الجمعيات الاستهلاكية بصورة جديدة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجهات الثلاث لتعزيز انتشار المنافذ وتحسين إتاحة السلع للمواطنين.

وأضاف أن المشروع بدأ بالفعل تشغيل 24 منفذًا، بما يمثل خطوة أولى نحو التوسع في التجربة وإتاحتها أمام المواطنين في مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن نحو 30 ألف بدال تمويني أبدوا حماسًا للمشاركة في المشروع من خلال نموذج الامتياز التجاري «الفرنشايز»، بحيث تعمل المنافذ المشاركة تحت العلامة التجارية للمشروع.

وشدد على أن هذه المسارات المتنوعة، بما تشمل التوسع في المنافذ وتطوير منظومة التوزيع، تمثل عناصر داعمة لتأمين المخزون الاستراتيجي وضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة.

وفي سياق متصل، أوضح فاروق أن تطوير منظومة إتاحة السلع يمثل قاعدة يمكن البناء عليها عند تطبيق نظام الدعم النقدي، مؤكدًا أن التحول إلى هذا النظام لن يفرض أعباء إضافية على مقدمي الخدمة فيما يتعلق بعملية صرف الأموال.

وشدد على أن المقصود هو الدعم النقدي السلعي، موضحًا أن المبالغ المقررة ستُودع في حساب المواطن، ليتمكن من استخدامها في الحصول على المواد الغذائية من المنافذ المعتمدة ضمن المنظومة.

وأضاف أن شبكة المنافذ المتاحة تشمل نحو 1060 منفذًا من منافذ المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب 30 ألف بقال أو بدال تمويني، فضلًا عن المنافذ التي ستنضم من خلال تحالف «كاري أون».

وأكد أن هذه المنافذ ستتيح للمواطنين صرف السلع التموينية في حدود المبالغ المقررة لهم، بما يربط منظومة الدعم بقدرة فعلية على توفير السلع وتوزيعها، ويستفيد من البنية القائمة لتجارة التجزئة والمنافذ الاستهلاكية.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم النقدي السلعي المقترحة تستهدف إيداع المبالغ المقررة في حساب المواطن، ليتمكن من شراء احتياجاته الغذائية من المنافذ المعتمدة، دون إتاحة صرف هذه المبالغ نقدًا.

وأوضح فاروق أن شبكة المنافذ التي ستتيح صرف السلع التموينية تشمل نحو 1060 منفذًا من منافذ الجمعيات الاستهلاكية، إلى جانب 30 ألف بقال وبدال تمويني، فضلًا عن المنافذ التي ستنضم من خلال تحالف «كاري أون»، بما يتيح للمواطنين الحصول على السلع في حدود المبالغ المقررة لكل منهم.

وفيما يتعلق بالمخاوف من تراجع القوة الشرائية للمبالغ المخصصة للدعم النقدي السلعي نتيجة ارتفاع أسعار السلع مستقبلًا، قال وزير التموين إن هذه المخاوف ترتبط بالتحدي نفسه الذي تواجهه الدولة حاليًا في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال جلسة سابقة بحضور وزير المالية، تطور المخصصات المالية للدعم، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 40 مليار جنيه إلى ما يقارب 200 مليار جنيه، نتيجة زيادة الأسعار والتضخم.

وأكد أن أي تصور للدعم النقدي السلعي سيأخذ في الحسبان تأثير التضخم، بما يراعي قدرة المبالغ المخصصة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

وضرب فاروق مثالًا بأسرة مكونة من أربعة أفراد لتوضيح آلية الاستفادة من منظومة الدعم التمويني الحالية، موضحًا أنها تحصل على 600 رغيف خبز، وأربع زجاجات زيت، وأربعة أكياس مكرونة، وأربعة كيلوجرامات من السكر.

وأضاف أن النظام الحالي يحدد الحصص التي تحصل عليها الأسرة وفق القواعد المقررة، دون إتاحة المرونة الكافية لتغيير مكونات هذه الحصص وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.

وأشار إلى أن المواطن الذي لا يحتاج إلى كامل حصته من الخبز ويرغب في استبدال جزء منها بسلع أخرى، لا تتاح له هذه الإمكانية إلا في حدود ضيقة، لافتًا إلى أن النظام القائم يسمح باستبدال عشرة أرغفة فقط، وفقًا لما ذكره في تصريحاته.

وأوضح وزير التموين أن منظومة الدعم النقدي السلعي المقترحة ستمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاج إليها، من خلال إتاحة استبدال السلع المقررة والحصول على المنتجات المطلوبة من منافذ المنظومة.

وشدد على أن المبالغ المخصصة للدعم لن تُصرف للمواطن نقدًا، وإنما سيستخدمها في شراء السلع الغذائية من المنافذ المعتمدة، بما يتيح له اختيار احتياجاته بدلًا من الالتزام بحصص ثابتة من المنتجات.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يشمل توافر الكميات المطلوبة، وتدبير الموارد المالية اللازمة لها، وضمان القدرة على التعاقد، إلى جانب تنويع مناشئ الاستيراد، بما يمنح الدولة مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والأسواق العالمية.

وقال فاروق إن توافر هذه العناصر يمنح الدولة القدرة على التحرك في ملف الدعم النقدي السلعي، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يمثل أحد العوامل التي تتيح تنفيذ المبادرات الحكومية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المبادرة التي وجه الرئيس بتنفيذها خلال الاحتفال بمولد النبي تستهدف التواجد في مختلف المراكز، موضحًا أن المبادرة تغطي حاليًا 191 مركزًا من خلال أكثر من 280 منفذًا، توفر 30 سلعة بأسعار تنافسية، مع استمرارها لمدة 6 أشهر بعد شهر رمضان، وفقًا لما ذكره في تصريحاته.

وشدد وزير التموين على أن تنفيذ هذه المبادرة وتوفير السلع بهذه الصورة يتطلبان وجود مخزون استراتيجي يسمح للدولة بالمناورة وتلبية الاحتياجات، مؤكدًا أن منظومة الأمن الغذائي لا تقتصر على تخزين السلع، وإنما تشمل أيضًا ضمان إتاحتها عبر شبكة توزيع قادرة على الوصول إلى المواطنين.

وأوضح فاروق أن منظومة الدعم النقدي السلعي المقترحة تستهدف منح المواطن قيمة الدعم المقررة لشراء السلع الغذائية التي يحتاج إليها، بدلًا من اقتصار استفادته على حصص ثابتة من منتجات محددة.

وأشار إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحصل، وفق النظام الحالي الذي عرضه، على 600 رغيف خبز، وأربع زجاجات زيت، وأربعة أكياس مكرونة، وأربعة كيلوجرامات من السكر.

وأضاف أن النظام الحالي يتيح استبدال عشرة أرغفة خبز مقابل سلع أخرى، بينما يتيح التصور الجديد للمواطن استخدام قيمة الدعم المقررة للحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، بما يتناسب مع احتياجات أسرته.

ولفت إلى أن الوزارة تعاونت مع جهات علمية لوضع معايير تتعلق بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، بما يسمح بتوفير خيارات تشمل البروتين ومنتجات غذائية أخرى، في حدود المبلغ المخصص للدعم.

وأكد أن هذا النظام لا يعني صرف المبالغ للمواطنين نقدًا دون ضوابط، وإنما توجيهها لشراء السلع من المنافذ المعتمدة، بما يضمن ارتباط الدعم بتوفير المنتجات الغذائية.

وفيما يتعلق بمخاوف تراجع القوة الشرائية للدعم نتيجة ارتفاع الأسعار، قال وزير التموين إن الحكومة تضع تأثير التضخم في الحسبان عند التعامل مع مخصصات الدعم، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم ارتفعت من نحو 36 إلى 37 مليار جنيه في عام 2014 إلى قرابة 201 مليار جنيه حاليًا، وفقًا لتصريحاته.

وأوضح أن زيادة المخصصات جاءت استجابة لارتفاع الأسعار والتضخم، مؤكدًا أن الحكومة لا تستهدف منح المواطن مبلغًا ثابتًا وتركه عرضة لتراجع قوته الشرائية دون مراعاة التغيرات السعرية.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مع وزير المالية بشأن التعامل مع هذه المسألة، مشيرًا إلى أن التصور الجاري العمل عليه يتضمن زيادة بنسبة 10%، بحسب ما ورد في التصريحات.

وأكد فاروق أن تطور مخصصات الدعم على مدار السنوات الماضية يعكس تأثر تكلفة توفير السلع بارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي مراعاة هذه المتغيرات عند تحديد قيمة الدعم النقدي السلعي وآليات تطبيقه.

وأشار وزير التموين إلى أن التوسع في شبكة المنافذ يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح منظومة الدعم النقدي السلعي، إذ يتيح للمواطنين الحصول على المنتجات من أماكن متعددة، كما يمنح الدولة قدرة أكبر على التفاوض مع الموردين والمنتجين.

وأوضح أن شبكة التوزيع المستهدفة تضم نحو 1060 منفذًا من منافذ الجمعيات الاستهلاكية، و30 ألف بقال وبدال تمويني، إلى جانب المنافذ التابعة لجهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة، وما سينضم إلى تحالف «كاري أون»، ليصل إجمالي المنافذ المستهدف إلى نحو 40 ألف منفذ، وفقًا لما ذكره الوزير.

وأضاف أن توفير منافذ مناسبة من حيث التجهيزات وظروف التعامل مع المواطنين يتيح للموردين والمستوردين والمصنعين والمزارعين الوصول إلى شبكة توزيع واسعة، بما يدعم فرص إبرام تعاقدات أفضل وتوفير السلع بتكلفة أكثر ملاءمة.

ولفت إلى إمكانية التعاون مع الشركات والموردين من خلال نماذج تجارية، من بينها تصنيع المنتجات بعلامات تجارية خاصة، أو ما يعرف بنظام «الوايت ليبل»، مع طرحها عبر منظومة المنافذ.

واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير البنية التحتية للتخزين والتوزيع، إلى جانب تنويع مصادر التوريد وتحديث منظومة الدعم، يستهدف تعزيز توافر السلع الأساسية وتوسيع خيارات المواطنين وتحقيق وفورات في تكلفة توفير المنتجات.