جولة رقابية على الأسواق.."تموين البحيرة" تتابع أرصدة السلع والدقيق والوقود بشبراخيت

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها الرقابية على الأنشطة التموينية والتجارية، من خلال تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، للتأكد من انتظام الخدمات التموينية وحماية المواطنين من أي ممارسات مخالفة.

وشهد مركز شبراخيت حملة رقابية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت والأنشطة المرتبطة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، برئاسة محمد موسى، مدير إدارة تموين شبراخيت، وعضوية السعيد يقطين، رئيس قسم شؤون التموين بالإدارة.

متابعة مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة

بدأت الحملة بالمرور على فرعي الشركة العامة لتجارة الجملة بمدينة شبراخيت، ومتابعة مخازن السلع التابعة لها، حيث جرى الوقوف على موقف الأرصدة المتاحة من السلع التموينية، والتأكد من توافرها بالكميات اللازمة، إلى جانب مراجعة مدى مطابقتها للمواصفات المقررة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الرقابة المستمرة على منافذ ومخازن السلع التموينية، بما يضمن انتظام عمليات الإمداد والتوزيع وعدم وجود أي نقص في السلع المخصصة للمواطنين.

حملات مفاجئة على أوزان الدقيق

كما شملت الجولة المرور على مستودع دقيق شبراخيت، حيث تم إجراء عدة عمليات فحص عشوائية لأوزان شكائر الدقيق، للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة، مع متابعة انتظام صرف حصص الدقيق لأصحاب المخابز.

واستهدفت أعمال التفتيش التأكد من انضباط منظومة تداول الدقيق التمويني منذ مرحلة الاستلام وحتى صرف الحصص المقررة للمخابز، بما يضمن وصول الكميات المخصصة إلى مستحقيها وانتظام العمل داخل المخابز.

متابعة محطات الوقود

وامتدت الحملة إلى محطات المواد البترولية الواقعة بنطاق مركز شبراخيت، حيث جرى التأكد من توافر المواد البترولية وانتظام عمليات التداول والبيع للمواطنين.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالبيع وفق الأسعار الرسمية المقررة، مع التشديد على حسن معاملة الجمهور وتقديم الخدمة بصورة منتظمة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم دون ممارسات مخالفة.

وتأتي الحملات الرقابية التي تنفذها إدارة تموين شبراخيت ضمن خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لمتابعة مختلف حلقات تداول السلع الأساسية والمواد البترولية والدقيق، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات.