"الرقابة المالية" تستعد لإطلاق آلية بيع "الشورت سيلينج"

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أحدث تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، والجهود التنظيمية والرقابية الرامية إلى رفع كفاءة الأسواق وحماية المتعاملين وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وجرى اللقاء مساء أمس، بالعاصمة الجديدة، واستعرض مستجدات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتطوير الخدمات، وتحسين إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية الخاضعة لرقابتها.

نمو سوق المال

أظهرت المؤشرات التي جرى استعراضها خلال اللقاء استمرار نمو النشاط في البورصة، إذ تجاوز عدد المكودين الجدد 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

كما بلغت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه خلال الربع نفسه، بزيادة بلغت نحو 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بما يعكس اتساع حجم النشاط في السوق خلال الفترة محل العرض.

وفي قطاع صناديق الاستثمار، ارتفعت قيمة صافي الأصول بنسبة 14.7% لتصل إلى 471 مليار جنيه موزعة على 224 صندوقًا، بينما بلغ عدد الوثائق 44 مليار وثيقة، استحوذ الأفراد على 75% منها.

أدوات استثمار جديدة

وتناول الاجتماع استعدادات الهيئة لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، باعتبارها إحدى الأدوات التي تستهدف الهيئة إتاحتها إلى جانب آلية الشراء بالهامش.

وبحسب ما عرضه رئيس الهيئة، من شأن هذه الآليات دعم عملية التسعير وتنشيط التداول والمساعدة في جذب فئات جديدة من المستثمرين، خصوصًا الأجانب والشباب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتحديث سوق رأس المال، بالتكامل مع تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وتنظيم نشاط صناديق التحوط، مع التأكيد على قواعد الشفافية والحوكمة وحماية حقوق الأطراف المختلفة.

رقابة لحظية

واستعرض الدكتور إسلام عزام، خطط استكمال الربط بين الهيئة وجميع الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يسمح بتوفير بيانات لحظية ويومية من الأسواق المختلفة وإجراء تحليلات متقدمة عليها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تساعد نتائج هذه التحليلات الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، إلى جانب تطوير المنتجات التأمينية والتمويلية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالمنتجات التأمينية والتمويلية والأوعية الاستثمارية، إلى جانب توضيح حقوق العملاء وواجباتهم، تمثل عناصر أساسية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع حماية البيانات وتوفير آليات فعالة للشكاوى والتظلمات.

تشديد حماية العملاء

وشملت الإجراءات التي استعرضها الاجتماع إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق "OTP" لتشديد التحقق من هوية العميل والتأكد من علمه بالإجراءات وموافقته على الشروط عند صرف التمويل واستخدامه.

كما تضمنت الإجراءات الإلزام بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم القائم على التحليل السلوكي للعملاء، إلى جانب توفير البنية التكنولوجية اللازمة تمهيدًا لربط قواعد البيانات مع الهيئة.

وتهدف هذه الإجراءات، وفق ما عرضه رئيس الهيئة، إلى دعم التمويل المسؤول والحد من التعثر والاحتيال وانتحال الصفة ومكافحة صور غسل الأموال، فضلًا عن تحسين قدرة الجهات الرقابية على اكتشاف الممارسات السلبية والتعامل معها مبكرًا.

إدارة المخاطر

وتطرق اللقاء إلى جهود رفع كفاءة الشركات وتوسيع نطاق إدارة المخاطر لتشمل، إلى جانب مخاطر الائتمان، مخاطر السوق والتشغيل.

وأشار رئيس الهيئة إلى قرب تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل، فضلًا عن ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وما تتضمنه من معايير لإدارة المخاطر وسياسات إعادة التأمين.

كما تناول الاجتماع القرارات والتعليمات الرامية إلى منع التضليل والخلط بين المنتجات والأوعية الادخارية والاستثمارية، وحظر الممارسات أو العبارات التسويقية التي قد تقدم للعملاء معلومات غير صحيحة.

دعم الشمول المالي

وأكدت الهيئة أن تنفيذ مستهدفات الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 يستند إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل مع توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب ما عرضه رئيس الهيئة، تسعى الإجراءات إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار والمنافسة وتوسيع الأنشطة من جهة، وحماية المتعاملين من مخاطر أو أعباء تتجاوز قدراتهم من جهة أخرى، بما يُدعم نمو القطاع بصورة مسؤولة ومستدامة.

كما ناقش الاجتماع الطروحات الأخيرة والمرتقبة في البورصة، خصوصًا الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب جهود الهيئة في تدريب كوادر تلك الشركات على متطلبات الانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي، بما يشمل الحوكمة والإفصاح والشفافية.