عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام، وتسوية مديونياتها المستحقة عليها للجهات المختلفة بالدولة. 

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

وأشار رئيس مجلس الوزراءـ في بداية الاجتماع ـ إلى أن انعقاد هذا الاجتماع؛ يأتي بهدف متابعة مستجدات ملف تسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية المختلفة، وكذلك المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، بما يسهم في فض التشابكات المالية بينها وبين مختلف الهيئات والجهات في الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحسين الوضع المالي لتلك المؤسسات، ويساعد في أداء رسالتها الصحفية والإعلامية على الوجه الأمثل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بإصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام، فالدولة تعمل على مساندتها في إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، في إطار رؤية الدولة للإعلام بوصفه أحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة، ويضطلع بدور حيويّ في بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز الانتماء، وتشكيل وعي المواطنين، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

 وأضاف رئيس مجلس الوزراء: نتابع جيدا الجهود المبذولة لتحديث وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، وكذا الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو).

ولفت إلى أنه سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والهيئة الوطنية للصحافة"؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي خطوة جيدة في سبيل السعي لإنهاء التشابكات المالية بين الجانبين.

ونوه بأن الهيئة الوطنية للإعلام تسعى إلى تسوية مديونياتها لمختلف جهات الدولة؛ من خلال الآليات التي تتبعها في هذا الشأن، وهناك متابعة دورية لهذا الملف المهم؛ من أجل تخفيف الأعباء عن مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

 وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي استهدفت إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من النواحي المالية والإدارية؛ سعيا لاستقرار أوضاعها، مستعرضا في الوقت نفسه الجهود التي تتم حاليا لتطوير الأداء الصحفي، عبر جلسات استماع لمختلف الرؤى والمقترحات من شيوخ المهنة، وشباب الصحفيين.

 كما استعرض أحمد المسلماني، آليات تحديث وتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو)، وذلك من خلال آليات محددة في تطوير القنوات والمحطات الإذاعية، وكذلك فيما يخص الأوضاع المالية للعاملين في "ماسبيرو"، بالإضافة إلى ملف المعاشات.

وشهد الاجتماع كذلك، استعراض عدد من آليات استكمال سداد مستحقات التأمينات لدى الهيئتين، ومقترحات جديدة تسهم في حل مشكلة هذه المديونيات بصورة جذرية، بما يعمل على إصلاح أوضاع الهيئتين ماليا، واستقرار أوضاع العاملين بهما. 

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العمل مع كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام؛ في سبيل الانتهاء من ملف تسوية مديونياتهما، ومساندتهما في إصلاح أوضاعهما المالية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.