الاتحاد الأوروبي يُدرج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسمياً ضمن قائمة الدول المُصرَّح لها بالتصدير

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن الإعلان عن تحقيق مصر إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، حيث صدر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (OJ L 202602228) القرار الرسمي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المرخص لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار اللائحة الأوروبية 2021/405.

وقال المجلس التصديري إنه يُعدّ هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ مصر، حيث يُتيح للمرة الأولى تصدير المنتجات المستزرعة من منشآ مصري إلى جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الذي يُمثّل أحد أكبر أسواق الغذاء في العالم.

ثمرة جهود منظومة متكاملة

أضاف المجلس أنه جاء هذا الإنجاز نتاجاً لجهود فنية متواصلة ومتكاملة على مدار عامين في إطار من التعاون المتكامل بين كل الأطراف متمثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (LFRPDA)، وهيئة الدواء المصرية (EDA)، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل مدعوماً بخبرات فنية مصرية بالمشاركة من القطاع الخاص وقد شمل هذا المسار إعداد ملف الإجراءات الرقابية والفنية متكاملاً يتضمن خطة الرقابة علي المتبقيات وضمان مطابقتها لمتطلبات الإتحاد الأوروبي والإطار التشريعي والرقابي لقطاع الاستزراع السمكي فضلاً عن آلية تسجيل وتداول العقاقير البيطرية والرقابة عليها وطرق التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية وفق المعايير العالمية والتي تتيح إجراء الكشف عن الملوثات والمتقيات محلياً دون الحاجة إلي التعاقد مع معامل خارج مصر وكذلك مدي فاعلية المعايير الرقابية علي طول سلسلة الاستزراع سواء خلال مراحل الإنتاج في المزارع السمكية وما بعد الحصاد لحين التصدير وما صاحبه من إجراء حوارات فنية معمّقة مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية وإثبات امتثال مصر للاشتراطات الأوروبية الصارمة في مجال المراقبة والرقابة الرسمية وكذلك التحديثات التشريعية الأوروبية في يتعلق بالرقابة علي المتبقيات والملوثات.

آفاق واعدة للصادرات السمكية المصرية

ويفتح هذا الإنجاز آفاقاً تصديرية واسعة أمام قطاع الإستزراع السمكي المصري نحو سوق يتجاوز حجمه 450 مليون مستهلك في ضوء مفهوم تعظيم القيمة المضافة لسلاسل القيمة. وسيواصل المجلس بالنعاون مع كافة الأطراف العمل على دعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلي الأسواق العالمية في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030.