يجري البنك المركزي المصري غداً الإثنين، طرح عام لصك سيادي بالجنيه مستهدفاً جمع نحو 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات على أن يستحق السداد في 4 نوفمبر من عام 2028.

يعد الطرح الجديد للصكوك السيادية بالجنيه، هو الإصدار الثاني منذ بداية برنامج الصكوك البالغة قيمته نحو 200 مليار جنيه مصري، ويتولى البنك المركزي عملية الإصدار نيابة عن وزارة المالية.

وطرح البنك المركزي أول إصدار للصكوك السيادية بالجنيه المصري في مطلع نوفمبر الجاري بقيمة 3 مليارات جنيه، وغطت عروض المستثمرين 5 مرات مستهدفات الطرح، لكن وسط طلبات برفع سعر العائد على الصكوك حتى 28%.

ووافق البنك المركزي خلال عطاء الصكوك السيادية على 10 عروض تحت متوسط سعر عائد مرجح يصل إلى 21.56%.

تجدر الإشارة إلى أن الصكوك السيادية بالجنيه المصري تعطي مالكها عائد نصف سنوي ثابت لمدة 3 سنوات، ويبدأ شراء الصك بحد أدنى ألف جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.

وقالت وزارة المالية في بيان يحمل نتائج أول إصدار للصكوك السيادية بالجنيه، إن عملية الطرح فى السوق الأولية تمت من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».

وأفادت وزارة المالية أن برنامج الصكوك السيادية بالجنيه مرتبط بصيغة الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأشارت إلى أن برنامج الصكوك السيادية بالعملة المحلية يستهدف التوسيع في قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.

وكشفت نشرة اكتتاب اطلعت عليها «الأسبوع» أن الأصول الأساسية الخاضعة للتصكيك السيادي بالجنيه تأتي بضمان أرض تقع في محافظة البحر الأحمر، بمساحة إجمالية قدرها 174.399 مليون متر مربع.

اقرأ أيضاً
تثبيت أم تخفيض.. خبير اقتصادي يكشف عن سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

ترقب لحزمة استثمارات كويتية جديدة في مصر واستغلال لودائع البنك المركزي

بنك بي إن بي باريبا: 5.2% نمو متوقع في الاقتصاد المصري العام المالي الحالي