كشف الدكتور صبري الشافعي رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة استقرت على محددات عمل صندوق تمويل المصانع المتعثرة، وذلك خلال اجتماع عقد بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري استعداداً لإطلاقه خلال أقرب وقت.

وأشار الشافعي في كلمته خلال ندوة دعم المصانع المتعثرة وآليات تمويل الصناعة، والتي عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة اليوم الاثنين ، أنه تم تخصيص مليار جنيه لرأسمال الصندوق بشكل مبدئي، ويستهدف المصانع المتعثرة المتوسطة والتي تتراوح مديونياتها ما بين 30 إلى 50 مليون جنيه دون احتساب الفوائد المتراكمة.

وأكد أن الصندوق جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة المصانع المتعثرة على استعادة نشاطها الإنتاجي وسداد مديونياتها لدى البنوك، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج المحلي.

وأضاف، سيتم تأسيس الصندوق للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات المتعثرة بما يسمح بسداد الديون وإعادة التشغيل مجددًا، على أن يكون التمويل بحصة من البنوك أو مدير الاستثمار بنحو 66.7% كحد أقصى، ووزارة الصناعة أو إحدى الجهات التابعة بـ 33.3%.

وأوضح أن مبادرة شراء الآلات والمعدات تم إطلاقها منذ يناير الماضي واستفادت منها فقط 30 شركة حتى الآن بتمويل 1.5 مليار جنيه، كما أنه يُجرى دراسة 20 طلبًا إضافيًا حيث إنها تعتمد على تقديم التمويل لأنشطة محدودة فقط التي لها الأولوية وفقًا لمستهدفات الوزارة سواء لتعميق التصنيع أو التصدير.

وتابع أن عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة للاستفادة من المبادرة بلغ 190 طلبًا، ولكن أغلبها خارج تغطية المبادرة، مشيرًا إلى أنه في ضوء المراجعة المتواصلة للمبادرة فإن هيئة التنمية الصناعية تقدمت بمقترح إلى الفريق كامل الوزير لزيادة القطاعات والأنشطة المستفيدة من المبادرة.

وأوضح أن التعديل المقترح شمل إضافة 3 قطاعات صناعية كبرى ليصل عدد القطاعات المستفيدة إلى 10 قطاعات، سيندرج تحتها أكثر من 200 نشاط صناعي مختلف لتغطية كامل الاحتياجات التمويلية للصناعة، كما شمل المقترح زيادة مبلغ التمويل من 100 مليون جنيه كحد أقصى إلى 150 مليون جنيه.