تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على مدار آلاف السنوات اشتهرت مصر بكونها أرض الذهب خاصة في الجنوب، وكان القدماء المصريون والفراعنة  يستخدمون المعادن النفسية من الاراضي المصرية وعلى رأسهم الذهب فيرتدون الحلى للزينة والتباهى، ويستخدمونها في الأواني،  حتى إنها كانت تدفن معهم فى القبور الفرعونية، وتم التعامل بها كعملات على مدار العصور الأخرى وكانت دليلًا على قوة العصر وسلطة صاحب المقبرة وطبقته الاجتماعية. وخلال السنوات الثلاثة الماضية، اتجهت الدولة المصرية إلى الاستثمار فى الذهب مع زيادة مناطق التنقيب الجديدة فى البلاد، وفتح الاستثمار  للافراد عبر الشركات المعنية في البورصة  وغيرها من السبل الآمنة.

تفاوت عمليات البيع والشراء 

خلال السنوات القليلة الماضية تذبذبت اسعار الذهب عالميًا ومحليًا وارتفعت أسعار البيع والشراء مقارنة بما سبقها، فاختلف اتجاه المصريون في شراء الذهب كقيمة استثمارية من جهة وكزينة من الحلي والمجوهرات من جهة أخرى.

احتلت مصر المرتبة الخامسة عالميا  خلال عام 2023 من حيث ارتفاع الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمى أن مشتريات المصريين من الذهب بلغت 7 أطنان من الذهب خلال ثلاث شهور الاولى من عام 2023، أى ما يعادل قرابة المليار دولار، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر قيراط الذهب عيار 21 إلى أكثر من 58%، وبأكثر من 167% خلال عام 2022، ليقترب سعره في ذلك الوقت من 3000 جنيه.

بينما أظهر التقرير الجديد لمجلس الذهب العالمي للربع الثالث من العام الجاري 2025  انخفاض عالمي في سجل استهلاك المجوهرات في الربع الثالث من عام 2025 وهو انخفاضًا سنويًا مزدوج الرقم (للمرة السادسة على التوالي) ليصل إلى 371 طنًا، مع استمرار ضغوطات على أحجام التداول في ظل أسعار قياسية. ويتناقض هذا مع زيادة في القيمة بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار أمريكي. 

كما كشف التقرير النصف سنوي لعام 2025 تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني، بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 نحو 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024.

وقالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن هناك تراجع مشتريات المصريين من المشعولات والحلي الذهبية خلال الربع الثاني، حيث سجلت المشتريات من المشغولات الذهبية مايبلغ 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%.

الذهب في عيون المصريين

ارتبط شراء المصريين للمعدن النفيس بكونه "قيمة وزينة وأيضًا خزينة"، وخلال السنوات الماضية كان الذهب ينافس العملات الاجنبية في الحفاظ على القيمة المالية، وعلى الرغم من استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلا أن الاستثمار فى الذهب ظل هو الملاذ الآمن للحفاظ على مدخرات المصريين من ارتفاع الأسعار، وكانت النسبة الأكبر من عمليات البيع تتجه نحو السبائك والجنيهات الذهبية. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن قيمة المعدن الأصفر تظل جزءا مهما من ثقافة المصريين من العصور الفرعونية إلى العصر الحديث، حتى أنهم اعتبروا «شبكة العروسة» جزءا أصيلا من اتفاقيات الزفاف، وتعبيرا على التقدير والمحبة وهدية ملزم بها العريس، كما يعتبر المصريون الذهب سواء فى شكل الحلى أو السبائك والجنيهات الذهبية استثمارا آمنا فى ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

من جهتها، قالت رغدة محمد، لـ«البوابة نيوز»، إن غلاء أسعار الذهب أثر نسبيا على عملية الشراء للمعدن النفيس، حيث تراجع المواطنون في حجم الاوزان المشتراه من الذهب، فبدلا من شراء "حلي ذهبي" سواء كان خاتم أو إسورة أو سلسلة بوزن  كبير يتم شراؤها حسب النقود المتاحة خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب بصورة فلكية، موضحة أن شراء الذهب يعتبر استثمارا آمنا في كل الاحوال. وأضافت، أنه مع ارتفاع أسعار الذهب أصبح شراء ذهب العروس المعروفة بــ"الشبكة"، أصبح  يقتصر على "خاتم ودبلة" فى معظم الاوساط المتوسطة من المجتمع في ظل حالة الغلاء المبالغ بها.

على النقيض قالت الحاجة فاطمة لـ«البوابة»، إن الشعب المصرى اعتاد على شراء الذهب بحيث يكون زينة في اللبس وحفظ للاموال من تدهور الأسعار، وأن هناك أسر كاملة تعتمد على الاستثمار في الذهب من خلال شراءه سواء في هيئة حلي أو جنيهات ذهبية للاعتماد عليه في تجهيز أولادها الصغار حينما يبلغون سن الزواج، أو في حالات الازمات المفاجئة.

وافقتها عفاف أحمد، والتي أكدت أنها اعتادت وأسرتها شراء القليل من الذهب سنوياً بصفة مستمرة من المشغولات الذهبية من فائض الرواتب أو جمعيات يقومون بادخارها لعملية الشراء حتى يتثنى لهم حفظ قيمة الاموال على مدار السنوات.

بينما اعتقدت دعاء خيري، أن هناك عزووفًا في الوقت الحالي على شراء الذهب في ظل ارتفاع متطلبات الحياة الاساسية من المأكل والمشرب وايجار المنزل، إضافة إلى متطلبات الدراسة للاولاد، فهناك أولويات تحددها للأسرة تبدأ بمتطلبات الاساسية، من ثم ترى أن الذهاب الي شراء الذهب يأتى فقط من باب الاستثمار الحالي وأن هناك ركودا فى السوق المصرية وحركة البيع والشراء من حيث "الحلي والمجوهرات"، وأشارت إلى أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ليصل سعر الجرام الواحد لمرتب  بعض العاملين والموظفين، حيث وصل سعر جرام الذهب مابين 4600 إلى 6000 جنيها للجرام الواحد وفقا لنوع العيار، هذا بخلاف قيمة المصنعية من تاجر لأخر والتي تتراوح من 100 الى 600 جنيها في الجرام الواحد طبقا للمشغولات به.

التراجع الذي يشهده سوق الذهب المصري أرجعه مجلس الذهب العالمي بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا وكذلك محليا بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، فيما قالت شعبة الذهب المصرية أن التراجع يعكس انخفاض الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع استقرار أسعار الصرف النقدية في البلاد.