تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر السابق له، وفقًا للبيان الصادر عن البنك اليوم.

وأوضح "المركزي" في بيانه الشهري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين – الذي يعده البنك – سجل 2% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 1.5% في سبتمبر 2025 و1.3% في أكتوبر 2024.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.5% في أكتوبر الماضي مقابل 11.7% في سبتمبر، وهو ارتفاع متوقع عقب قرار الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية خلال أكتوبر بنسب تراوحت بين 10.5% و12.9%.

في المقابل، أشار الجهاز إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.1% في أكتوبر مقابل 10.3% في سبتمبر، موضحًا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 264.3 نقطة بزيادة شهرية قدرها 1.3%.

أسباب ارتفاع الأسعار: الخضروات تتصدر المشهد

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، أبرزها:

• مجموعة الخضروات بنسبة 12.9%
• الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%
• اللحوم والدواجن بنسبة 0.2%
• الزيوت والدهون بنسبة 0.2%
• السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%
• المياه الغازية والعصائر بنسبة 0.6%

كما ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة والأحذية والأقمشة بنسب تراوحت بين 0.9% و1.8%، إلى جانب الإيجارات وخدمات الصيانة وبعض الخدمات الصحية والتعليمية.

وفي المقابل، سجلت بعض السلع تراجعًا، أبرزها:

• الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%
• الفاكهة بنسبة 10.6%
• معدات الصوت والصورة والتصوير بنسبة 1.8%
• الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4%
• خدمات الفنادق بنسبة 0.7%

توقعات المركزي: التضخم إلى 14% هذا العام و10.5% في 2026

ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام السنوي نحو 14% خلال عام 2025، و10.5% في عام 2026، مقابل 28.3% في عام 2024، مستهدفًا الوصول إلى معدل 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026، و5% ± 2% في الربع الرابع من 2028.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في أكتوبر الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض و21.5% لسعر الائتمان والخصم، في خطوة تستهدف دعم المسار النزولي للتضخم.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف إلى تثبيت توقعات التضخم ودعم استقرار الأسعار، مع الإشارة إلى أن المخاطر الصعودية لا تزال قائمة، سواء محليًا نتيجة تحريك الأسعار الإدارية، أو عالميًا بسبب التوترات الجيوسياسية الإقليمية.