أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده أبرمت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لإنشاء "درع مالي" يهدف إلى حماية الاقتصاد المجري واستقراره المالي في مواجهة أي تهديدات أو هجمات خارجية، وذلك عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
وأوضح أوربان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين خلال عودته من واشنطن، أن المحادثات التي جمعته بترامب أسفرت عن تفاهم شامل لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين. وقال في مقطع مصور نشره موقع Index.hu الإخباري: "توصلنا إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي بشأن درع مالي، يتضمن التزام واشنطن بالدفاع عن الاستقرار المالي للمجر في حال تعرضها لأي ضغوط خارجية".
وخلال اللقاء الذي جرى يوم الجمعة، ناقش الجانبان أيضًا العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط والغاز الروسيين، والتي تسعى المجر إلى استثنائها منها نظرًا لاعتمادها الكبير على الطاقة الروسية. وبحسب مصادر في البيت الأبيض، فقد حصلت بودابست على إعفاء لمدة عام من تلك العقوبات، مقابل التزامها بشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بعقود تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على روسيا.
ويُعتبر هذا الاتفاق المالي بين المجر والولايات المتحدة سابقة في العلاقات الثنائية، إذ يمنح بودابست نوعًا من "الضمان المالي" الأمريكي في مواجهة أية اضطرابات اقتصادية محتملة. وقال أوربان: "من الآن فصاعدًا، لن نواجه أي مشكلات تتعلق بتمويلنا أو عملتنا أو ميزانيتنا، لأن الولايات المتحدة ستدعم استقرارنا المالي إذا حاول أي طرف خارجي زعزعته".
ويأتي هذا التطور في ظل توتر علاقات المجر مع الاتحاد الأوروبي، الذي جمد مليارات اليورو المخصصة لها بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات لسيادة القانون" في عهد أوربان، الذي يقود البلاد منذ عام 2010 ويتبنى نهجًا قوميًا محافظًا.
وكان الاقتصاد المجري قد دخل في حالة ركود استمرت نحو ثلاث سنوات، تأثرًا بارتفاع معدلات التضخم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مما زاد الضغوط على المالية العامة للبلاد. ويأمل أوربان أن يسهم "الدرع المالي" الجديد في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تعافي الاقتصاد المجري خلال الفترة المقبلة.
0 تعليق