بعد وقوع عدد كبير من المواطنين في مشكلات بسبب انتهاء صلاحية بطاقات الرقم القومي، يبحث الكثير من الأفراد، عن عقوبة السير ببطاقة منتهية، حيث فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة على المواطنين بسبب البطاقة الشخصية، إذ تصل الغرامات إلى 1000 جنيه في بعض المخالفات، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات أخرى.

عقوبة السير ببطاقة منتهية وفترة السماح

ينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.

ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.

غرامة تجديد البطاقة الشخصية 2025

ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.

وتهدف هذه الغرامات إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بتحديث بيانات هويتهم والحفاظ على سلامة الوثائق الرسمية، منعا من التعرض لأزمات.

غرامة البطاقة الشخصية أول مرة

يفرض القانون 100 جنيه غرامة عند تأخر إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ المواطن سن 15 عامًا و6 أشهر، حيث تستهدف هذه العقوبة تشجيع الشباب على استخراج بطاقاتهم الشخصية في السن القانونية لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات والمعاملات الرسمية.

الحبس عقوبة استعمال بطاقة الغير في معاملات رسمية

يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، لكل من استعمل بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر أو ساعده على ذلك بالتواطؤ.

ويلزم القانون، كل مواطن باستخراج بطاقة رقم قومي تتضمن بيانات صحيحة ومثبتة بأوراق رسمية، وعدم الاحتفاظ بأكثر من بطاقة واحدة صالحة للتعامل الرسمي.

عقوبة تزوير بطاقة شخصية

تزوير بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بصورة غير قانونية من الجرائم الجنائية الخطيرة، ويعاقب القانون على التزوير بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس المشدد، وغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا اقترنت الجريمة باستعمال البطاقة في جرائم أخرى مثل النصب أو التزوير في محررات رسمية.

كما يعاقب القانون كل من يساعد أو يشترك في التزوير، سواء بالبيع أو الطباعة أو التسهيل أو الاستعمال.

عقوبة عدم حمل تحقيق شخصية

نشرت نقابة المحاميين عبر موقعها الرسمي، تفاصيل العقوبات والمخالفات المرتبطة بالبطاقات الشخصية وفقًا للقانون المصري وأحكام القضاء، فإنه وفقًا للمادة 50 الفقرة الثانية من القانون رقم 360 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، يلتزم كل مواطن بحمل بطاقة شخصية وتقديمها لمندوبي السلطة العامة عند الطلب.

أما المادة 68 من القانون نفسه فتنص على أن عدم تقديم بطاقة تحقيق الشخصية يعد جنحة، ويعاقب عليها القانون بـ غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

وأكدت نقابة المحامين المصرية، أن الجريمة لا ترقى إلى الحبس، بل عقوبتها الغرامة فقط، ولا يجوز لمندوب السلطة العامة القبض على المواطن أو تفتيشه تفتيشًا وقائيًا لمجرد عدم تقديم البطاقة، طالما لم يرتكب أي جريمة أخرى.