كشفت الولايات المتحدة عن معلومات استخباراتية حصلت عليها العام الماضي عن أن المحامين العسكريين الإسرائيليين حذروا من وجود أدلة يمكن أن تدعم اتهامات ارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب عدوانها على غزة، بحسب ما قاله خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين لـ«رويترز».
محامون عسكريون يعترفون بوجود أدلة علي ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة
وأشارت المعلومات الاستخباراتية التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، والتي وصفها المسؤولون السابقون بأنها من بين الأكثر إثارة للدهشة التي تمت مشاركتها مع كبار صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة أثناء العدوان، إلى شكوك داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي حول شرعية تكتيكاته والتي تتناقض بشكل حاد مع موقف إسرائيل العلني في الدفاع عن أفعالها، وفقا لـ"رويترز".
وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين السابقين لـ"رويترز" إن المادة لم يتم تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية حتى وقت متأخر من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما تم نشرها على نطاق أوسع قبل إحاطة الكونجرس في ديسمبر 2024.
وعمقت المعلومات الاستخبارية المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في الحرب. وكانت هناك مخاوف من أن إسرائيل تستهدف عمدا المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب محتملة نفتها إسرائيل بشدة.
مسئولون أمريكيون يعربون عن انزعاجهم إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة
وأعرب مسؤولون أمريكيون عن انزعاجهم إزاء المعلومات الاستخباراتية، خاصة وأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار مخاوف من أن العمليات الإسرائيلية قد تنتهك المعايير القانونية الدولية بشأن الأضرار الجانبية المقبولة.
ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون السابقون الذين تحدثت إليهم "رويترز" تفاصيل بشأن الأدلة، مثل حوادث الحرب المحددة، التي أثارت مخاوف بين المحامين العسكريين الإسرائيليين.
وتحدثت "رويترز" إلى تسعة مسؤولين أمريكيين سابقين في إدارة بايدن آنذاك، من بينهم ستة لديهم معرفة مباشرة بالمعلومات الاستخبارية والنقاش اللاحق داخل الحكومة الأمريكية. وتحدث جميع المسئولين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر.
انقسام داخل الحكومة الأمريكية بسبب عدوان الاحتلال علي غزة
وأفادت "رويترز" بوجود تقارير عن معارضة داخلية للحكومة الأمريكية بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلال رئاسة بايدن، مشيرة إلى اندلاع مناقشات حادة في الأسابيع الأخيرة للإدارة.
وأوضحت "رويترز" إن التوصل إلى استنتاج أمريكي بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب كان يتطلب، بموجب القانون الأمريكي، منع شحنات الأسلحة المستقبلية وإنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
0 تعليق