أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بالموافقة على بناء 356 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويُعد استمرارًا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة.

وقالت المنظمة، في بيان رسمي صدر فجر الخميس، إنّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف البيان أن المنظمة تتابع بقلق بالغ تصاعد أنشطة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والقدس، وما يصاحبها من اعتداءات متكررة بحق السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرةً ذلك نمطًا من الإرهاب المنظم الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وملزمة لوقف الأنشطة الاستيطانية فورًا، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه.

كما أكدت المنظمة على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية لن يحقق الأمن لإسرائيل، بل سيقود إلى مزيد من التوتر والعنف وعرقلة جهود السلام العادل والشامل.

واختتمت الأمانة العامة بيانها بدعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بأسره إلى مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، والتصدي بحزم لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض فرص الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.