تشهد العاصمة البريطانية صراعاً متزايداً بين شركة Apple وشرطة لندن بشأن الإجراءات الفاعلة لمواجهة موجة سرقة هواتف iPhone. 

تتهم الشرطة آبل بأنها لا تقدم ما يكفي من الدعم التقني للحد من الجريمة، في حين تصر الشركة على أن المسؤولية الأساسية تقع على سلطات الأمن وليس شركات التقنية.

قاعدة بيانات الهواتف المسروقة وأوجه القصور في استخدامها

تملك آبل وصولاً كاملًا إلى قاعدة البيانات الوطنية البريطانية للهواتف المنقولة المسروقة (NMPR)، لكنها بحسب الشرطة تستخدم هذا الوصول فقط للتحقق من الأجهزة المعدة للاستبدال التجاري، وليس لتفعيل آليات منع السرقة أو حجب الأجهزة المسجلة كمفقودة. 

في المقابل، تؤكد آبل أنها وفرت عدة أدوات حماية مثل Find My وميزة Stolen Device Protection.

إشكالية حظر الأجهزة والمخاوف من إساءة الاستخدام

يدور جدل آخر حول اقتراح حظر هواتف iPhone بناءً على بلاغات السرقة، والذي يتطلب حجب رقم IMEI الخاص بالجهاز. آبل تحذر من أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى إساءة الاستخدام عبر تقديم بلاغات كاذبة تضر بملاك شرعيين للأجهزة، وترى أن الحماية القائمة بالفعل أكثر عملية.

وجهات النظر: الشرطة أم التقنية؟

ترى شرطة لندن أن آبل لديها ما يكفي من الحلول التقنية لتقليل الجريمة، بينما تعلق آبل بأن دور الشرطة يبقى محورياً في مواجهة الجرائم وملاحقة السارقين، وأن حجب الأجهزة بشكل كامل ليس حلاً بديلًا للجهد الأمني الضروري.

حجم الظاهرة وتأثيرها على سوق الهواتف الذكية

تشير الإحصاءات إلى سرقة أكثر من 80 ألف هاتف في لندن خلال عام واحد، مما يؤثر على ثقة العملاء وسوق الأجهزة المستعملة ويدفع لمزيد من المطالب بتعاون بين شركات التقنية والجهات الأمنية.

يتواصل السجال بين آبل وشرطة لندن مع تصاعد ظاهرة سرقة الهواتف الذكية، وسط مطالب بتعاون أكبر وتوزيع عادل للمسؤوليات بين القطاعين، لضمان حماية أفضل للمستخدمين في عصر الأجهزة الذكية المتصلة.