أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تمضي بثبات في تنفيذ رؤيتها لتوطين صناعة السيارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير المركبات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تأسيس مدينة كبرى لإنتاج السيارات في مصر، تمثل إحدى أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وقال الوزير، خلال كلمته على هامش احتفالية وضع حجر أساس مصنع لتصنيع وسائل النقل، اليوم الاثنين، إن هذه المدينة الصناعية الجديدة لن تقتصر على المصنع الرئيسي فحسب، بل ستضم أيضًا جميع الصناعات المغذية والمكونات الداعمة، بما يحقق التكامل الكامل في منظومة التصنيع المحلي.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو تحويل المنطقة المجاورة والملاصقة للمنافذ إلى منطقة صناعية ضخمة متخصصة في صناعة السيارات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن اختيار موقع المدينة جاء بعناية فائقة استنادًا إلى أهميته الاستراتيجية، حيث يقع على طريق رئيسي يربط بين منطقة السادس من أكتوبر والطريق الدائري الإقليمي، ومنطقة المحاجر، وطريقي الإسكندرية الصحراوي والفيوم، بما يتيح سهولة الاتصال بين مراكز الإنتاج والنقل والتوزيع.

وفي سياق متصل، أعرب كامل الوزير عن سعادته ببدء العمل في المصنع الجديد، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون المصنع بدأ الإنتاج بالفعل في هذا التوقيت، تقديرًا لأهمية المشروع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. 

كما وجه الوزير الشكر لعائلة منصور على دورها الوطني المشهود ومساهماتها القوية لصالح الدولة، مشيرًا إلى ما قدمه رجل الأعمال محمد منصور من دعم كبير خلال مراحل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توفير المعدات المطلوبة لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، والتي شملت نحو 100 حفار و100 لودر و100 دمبر تم توريدها في وقت قياسي وبتكلفة تقل عن نصف التكلفة المتوقعة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد، أن الدولة تواصل العمل بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية في مجال السيارات، ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وتهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.