أهابت المحكمة الاقتصادية بالمجتمع الحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع.

وقالت المحكمة اليوم خلال نطقها الحكم على الراقصة ليندا والصادر بحبسها سنة مع الشغل وغرامة 100 الف جنيه أن المحكمة تباشر رسالتها في صون قيم المجتمع والحفاظ على الموروث الأخلاقي والآداب العامة التي تمثل ركنا أصيلا في بناء الأسرة المصرية، وترى أن ما يُبث عبر المنصات الإلكترونية من مشاهد أو مقاطع مصورة يجب أن يلتزم بضوابط الحياء العام وحدود اللياقة الاجتماعية، وألا يُتخذ وسيلة لإثارة الغرائز أو الترويج لسلوكيات تخل بالمروءة أو تمس بحرمة الجسد ووقار المرأة المصرية.

وكشفت وقائع الجنحة الراهنة أن المتهمة قد اعتدت على تلك القيم والمبادئ، وذلك من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بطريقة تؤدي إلى الإثارة والخروج عن حدود اللياقة والحشمة في حركات الراقصات، وإظهارها لمواطن عفتها ولمسها لها على نحو يخالف ما جبل عليه المجتمع المصري من احترام العفة والستر، بما يمثل اعتداء صارخا على قيم الأسرة المصرية ومبادئها الراسخة، ومساسا خطيرا بالآداب العامة والذوق العام.

وإذ كانت حرية التعبير من الحقوق الدستورية المكفولة، إلا أنها ليست حرية مطلقة تطلق دون قيد أو ضابط، بل هي حرية منضبطة بمقتضى الدستور والقانون، هدفها البناء لا الهدم، والإصلاح لا الإفساد، وتحقيق المصلحة العامة لا المصلحة الفردية الضيقة.

وأضافت المحكمة الاقتصادية أن الأسرة المصرية كانت ولا تزال الحصن المنيع للقيم والمبادئ، وأن التفريط في الحياء والوقار تحت دعاوى الحداثة أو حرية الإبداع إنما هو مساس خطير بكيان المجتمع وثوابته، ويؤدي إلى خلخلة البناء القيمي والأخلاقي للأجيال الناشئة.

واستطردت المحكمة، وأنها وهي تصدر حكمها في تلك الجنحة، توجه رسالتها إلى المجتمع بأسره، وإلى القائمين على وسائل التواصل الاجتماعي بوجه خاص، بضرورة الالتزام بما تمليه المثل العليا للمجتمع المصري من احترام للعفة والذوق العام، وألا يُستغل الفضاء الإلكتروني في نشر ما يثير الفتنة أو يسيء إلى الذوق أو يشوه صورة المرأة المصرية التي عُرفت عبر التاريخ بالحياء والكرامة والعطاء.

وذكرت أن صيانة الأخلاق ليست قيدا على الحرية، بل هي جوهرها وضمانة بقائها، والحرية التي تنفصل عن الحياء تصبح عبئا على المجتمع لا طاقة له به.

وأكدت المحكمة الاقتصادية أن رسالتها القضائية لا تقف عند حد الفصل في الخصومات، بل تمتد لتوجيه المجتمع نحو القيم التي تحفظ له توازنه واستقامته، ولذلك، فإن القضاء إذ يتناول هذه القضايا لا يقف عند حد تطبيق النصوص القانونية، بل يوجه بضميره الوطني رسالة إلى المجتمع بأسره، تنبيها إلى خطورة ما يُبث من مقاطع تقدم في صورة رقص مثير يوقظ الغرائز ويهدم القيم ويشيع الفتنة بين الناس.

وأهابت المحكمة بالأسر المصرية، شبابا وفتيات، أن يُحسنوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وألا يجعلوها منبرا للفتنة أو وسيلة للإثارة أو طريقا للشهرة الزائفة، بل وسيلة للبناء ونشر الخير والمعرفة والقدوة الحسنة، حفاظا على المجتمع من الانحدار نحو ما يفسد الذوق ويضعف القيم.

ومن جماع ما سلف سرده، فالمحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة تكفي لإدانة المتهمة، ويكون قد وقر في عقيدتها أن المتهمة قد ارتكبت الجرائم محل الاتهامين المار بيانهما، وتأخذ المتهمة بقسط من الشدة جراء ما اقترفته من جرم.