أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وما أعقبها من أزمات وتحديات اقتصادية عالمية، أفرزت واقعا جديدا يستدعي إعادة النظر في النموذج العالمي للتعامل مع الأزمات المالية وإدارة المخاطر النظامية.

الأزمات المالية المتلاحقة كشفت الحاجة لإعادة صياغة نماذج إدارة المخاطر

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال «IOSCO»، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة، الذي تناول أبرز الإصلاحات التي شهدتها الأسواق، وكذلك أوجه التعاون والتنسيق بين منظمة IOSCO ومجلس الاستقرار المالي، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات والتحديات التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل التطورات المتسارعة في أدوات التمويل وأنماط التداول ونماذج الاستثمار.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نماذج إدارة الأزمات التقليدية التي طبقت في الماضي لم تعد كافية في ظل التحولات الهيكلية العميقة التي شهدتها الأسواق، وظهور أدوات مالية وتقنيات تمويل واستثمار مبتكرة غيّرت من طبيعة المخاطر، وسرعت من وتيرة انتقالها عبر القطاعات والحدود الجغرافية.

رئيس الرقابة المالية يؤكد ضرورة بناء إطار دولي مرن لمواكبة تطورات الأسواق

وشدد فريد على أهمية تطوير إطار دولي أكثر شمولا ومرونة يستوعب التغيرات المتسارعة في أسواق المال، ويعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية تضمن استقرار النظام المالي العالمي واستدامته.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير أطر تنظيمية ورقابية تتسم بالمرونة والكفاءة، تستوعب الابتكارات المالية الجديدة دون الإخلال بسلامة النظام المالي أو حماية المتعاملين.

وأشار إلى أن التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والإشراف المالي، وفي مقدمتها (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، يمثل عنصرا محوريا في بناء نظام مالي عالمي قادر على الصمود في مواجهة الأزمات وتعزيز الثقة في الأسواق.

التعاون بين «IOSCO» و«مجلس الاستقرار المالي» محور لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية العالمية في تطوير السياسات التنظيمية والرقابية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق والحد من المخاطر النظامية العابرة للحدود، موضحا أن التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة المالية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية لتكون أكثر انسجامًا وقدرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية.

اقرأ أيضاً
لتعزيز مستويات الشفافية.. «الرقابة المالية» تصدر أول قواعد لحوكمة شركات التأمين

رئيس البورصة: استقرار الأسواق مرهون بتكامل الأدوار بين الرقابة والحوكمة

الرقابة المالية: 77.5 مليار جنيه إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التأمين خلال 8 أشهر