رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد بالإجماع على مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وألزمها بـ ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أداء مهامها بحرية كاملة.

وأشادت الهيئة بما ورد في القرار من تأكيد على حيادية الأونروا وعدم وجود أدلة على انحيازها أو تسييس عملها، إضافة إلى إدانة استخدام التجويع كأداة حرب، واعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وترى الهيئة أن القرار يُمثل انتصارًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، وردًا واضحًا على حملة التحريض الإسرائيلية ضد المؤسسات الأممية، وفي مقدمتها الأونروا.

وتؤكد “حشد” أن تنفيذ هذا القرار واجب قانوني على إسرائيل، وليس خيارًا سياسيًا، وتدعو الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بتنفيذه ورفع الحصار والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة، وخاصة في ظل ما أكدته الأونروا من وجود 6، 000 شاحنة إغاثة محتجزة، تكفي حاجات سكان القطاع لستة أشهر.

وفي سياق آخر، أدانت “حشد”بأشد العبارات تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون “فرض السيادة على الضفة الغربية”، باعتبار هذه الخطوة تشكل جريمة دولية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن (242) و(338) و(2334)، وباقي قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية،

وترى الهيئة أن هذا الإجراء يُكرس نظام الفصل العنصري والضمّ الاستعماري، ويُهدد بتفجير الأوضاع وتقويض أي أفق لاقامة الدولة الفلسطنية.

وثمن ”حشد” المواقف العربية والدولية التي أدانت هذا المسار الخطير الذي يهدف لشرعنة الوقائع التي تكرسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وتدعو إلى تحويل الإدانات إلى خطوات عملية تضمن فرض المقاطعة والعقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية ومساءلة قادة الاحتلال الاسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدا الولاية القضائية.

وأكدت ”حشد” بأن قرار محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، لضمان الزام الاحتلال بإنفاذ القانون الدولي وإنهاء الحصار وعرقلة وصول المساعدات الانسانية وكافة احتياجات سكان القطاع، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وعلي راسها وكالة الغوث الدولية، الي جوار الضغظ من اجل احترام وتنفيذ قرارات القضاء الدولي و الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطنية بما يضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتفكيك منظمومة الاستعمار الاستطياني العنصري، وتمكين الشعب الفلسطنيي من حقة في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان عودة اللاجئين.

اقرأ أيضاً
«الأونروا»: لا يمكن إيصال المساعدات إلى شمال غزة دون فتح معبري زيكيم وإيريز

مدير المخابرات العامة يستقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة

الرئاسة الفلسطينية ترحب بتصريحات ترامب الرافضة لسياسة الضم